مندوبية التخطيط تُسجّل أعلى معدلات الفقر في جهة فاس مكناس : واقع اقتصادي مقلق يستدعي التدخل

أفادت المندوبية السامية للتخطيط في مذكرة حديثة بأن معدل الفقر المطلق في المغرب سجل انخفاضًا عامًا بين عامي 2014 و2022، حيث انتقل من 4.8% إلى 3.9%، بعد أن بلغ 1.7% فقط في عام 2019، وشهد الوسط القروي الاتجاه نفسه، إذ تراجع معدل الفقر من 9.5% عام 2014 إلى 6.9% في 2022.

في المقابل، سجل الوسط الحضري ارتفاعًا طفيفًا في معدل الفقر، منتقلاً من 1.6% عام 2014 إلى 2.2% في 2022، حيث بلغ العدد الإجمالي للفقراء على الصعيد الوطني، سنة 2022، حوالي 1.42 مليون شخص، منهم 512 ألفًا في الوسط الحضري و906 آلاف في الوسط القروي.

الفقر حسب الجهات

و سجلت خمس جهات معدلات فقر تفوق المتوسط الوطني البالغ 3.9%، وهي:

• جهة فاس-مكناس: 9%
• جهة كلميم-واد نون: 7.6%
• جهة بني ملال-خنيفرة: 6.6%
• جهة درعة-تافيلالت: 4.9%
• جهة الشرق: 4.2%

ارتفاع معدلات الهشاشة الاقتصادية

و أشارت المندوبية إلى أن معدل الهشاشة الاقتصادية، الذي يعكس خطر الوقوع في الفقر، شهد ارتفاعًا طفيفًا، حيث انتقل من 12.5% عام 2014 إلى 12.9% في 2022، بعدما بلغ 7.3% في 2019، في الوسط القروي، بقي معدل الهشاشة شبه مستقر عند 19.2% مقابل 19.4% عام 2014، في حين ارتفع في الوسط الحضري من 7.9% إلى 9.5% خلال نفس الفترة.

و بلغ عدد الأشخاص الذين يعانون من الهشاشة الاقتصادية في سنة 2022 حوالي 4.75 مليون شخص، منهم 2.24 مليون في الوسط الحضري و2.51 مليون في الوسط القروي، وأصبحت هذه الظاهرة تتمركز بشكل متزايد في المناطق الحضرية، حيث يشكل سكان المدن حوالي 47.2% من إجمالي الأشخاص في وضعية هشاشة، مقارنة بـ36% عام 2014.

تراجع الفقر متعدد الأبعاد

و سجل الفقر متعدد الأبعاد، الذي يأخذ في الاعتبار عوامل إضافية مثل الصحة والتعليم ومستوى المعيشة، انخفاضًا ملحوظًا، حيث تراجع من 9.1% عام 2014 إلى 5.7% في 2022، كان هذا التراجع أكثر وضوحًا في الوسط القروي، إذ انخفض المعدل من 19.4% إلى 11.2%، في حين ارتفع في الوسط الحضري بشكل طفيف من 2.2% إلى 2.6%.

على المستوى الجهوي، سجلت أعلى معدلات الفقر متعدد الأبعاد في:

• جهة بني ملال-خنيفرة: 11.6%
• جهة فاس-مكناس: 10.4%

وتضم هاتان الجهتان حوالي 40% من السكان الذين يعانون من الفقر متعدد الأبعاد.

دور السياسات الاجتماعية

و أرجعت المندوبية هذا التراجع في الفقر إلى السياسات الاجتماعية التي استهدفت الفئات الفقيرة، مما أتاح لهذه الفئات الاستفادة من ثمار النمو، في المقابل، أظهر التقرير تفاقم مؤشر «جيني»، الذي يقيس الفوارق الاجتماعية، بالإضافة إلى التطور المتواضع لمستوى معيشة الطبقة الوسطى، مما يبرز ضرورة تبني سياسات إعادة توزيع موجهة لهذه الفئة للحد من الفوارق.

يُذكر أن المندوبية السامية للتخطيط أنجزت هذا البحث الوطني بين مارس 2022 ومارس 2023، وشمل عينة من 18 ألف أسرة تمثل مختلف الفئات الاجتماعية والاقتصادية في جميع جهات المغرب، ويقدم البحث نظرة محينة حول الديناميكيات الاجتماعية والاقتصادية التي تميز المجتمع المغربي، بعد آخر بحث مماثل أجري في 2014، وآخر جزئي في 2019.

المصدر : فاس نيوز ميديا