في تطور جديد يكشف عن خلفيات الاحتجاجات التي يتم التحضير لها بإحدى الجماعات الترابية بعمالة إقليم مولاي يعقوب، أكد عدد من المواطنين رفضهم الانخراط في هذه التحركات التي وصفوها بالمفتعلة، مشيرين إلى أن البرلماني الذي يقف وراءها يسعى لتحقيق أهداف شخصية وانتخابوية على حساب الساكنة.
و أفاد عدد من السكان المتضررين بأن هذا البرلماني ليس جديدًا على مثل هذه الأساليب، حيث سبق له أن استغل ملفات مماثلة في مراحل سابقة ليظهر كوسيط وحيد بين المواطنين والسلطات، وهو ما اعتبره بعضهم نوعًا من الابتزاز السياسي للضغط على العمالة وتعزيز نفوذه في المنطقة.
و أشار أحد المواطنين إلى أن الهدف الحقيقي وراء هذه الاحتجاجات ليس الدفاع عن مصالح الساكنة، بل محاولة فرض البرلماني نفسه كمخاطب رئيسي في هذه الملفات، وهو ما يرفضه العديد من المواطنين الذين أكدوا أنهم غير مستعدين للانخراط في تحركات لا تخدم مصالحهم الحقيقية.
و أكدت شهادات متطابقة أن الوضع اليوم مختلف، حيث أصبحت السلطات تتعامل مع هذه الملفات بكل صرامة، رافضة أي نوع من الاستغلال السياسي أو تحويل القضايا التنموية إلى أوراق ضغط لتحقيق مكاسب شخصية.
و أوضحت مصادر من داخل العمالة أن الإدارة الترابية تعمل على فتح قنوات تواصل مباشرة مع الساكنة لضمان معالجة الملفات وفق مساطر قانونية شفافة دون الحاجة إلى وساطات سياسية انتهازية.
و يأتي هذا التطور في وقت تعيش فيه عدة مناطق بإقليم مولاي يعقوب على وقع تحولات اقتصادية واجتماعية تتطلب تعاونًا جادًا بين مختلف الفاعلين لتحقيق تنمية حقيقية بدل تحويل قضايا المواطنين إلى أدوات للمساومة السياسية.
المصدر : فاس نيوز ميديا