استقى موقع فاس نيوز شهادات مباشرة من مواطنين متضررين بإحدى الجماعات الترابية بعمالة إقليم مولاي يعقوب، حيث كشفوا عن تفاصيل مثيرة حول احتجاجات يتم الترويج لها تحت غطاء المطالب الاجتماعية، بينما الهدف الحقيقي منها هو تمكين برلماني من تحقيق مكاسب شخصية وسط شبهات فساد.
و أكد أحد الشهود في حديثه لفاس نيوز: “هذا البرلماني معروف بهذه الأساليب، يحرض الناس على الاحتجاج ثم يتدخل لاحقًا كوسيط لحل المشكل، وكأنه الوحيد القادر على إيصال مطالب السكان، لكن في الواقع، الهدف الحقيقي هو ابتزاز السلطة والاستفادة من الوضع لتحقيق مصالح خاصة”.
و أوضح شاهد آخر أن العديد من السكان رفضوا الانخراط في هذه الاحتجاجات بعدما اكتشفوا أن الأمر ليس مرتبطًا بمطالب حقيقية، بل بمحاولة فرض شخص واحد كالمخاطب الأوحد أمام السلطات، بهدف الضغط على الإدارة وانتزاع امتيازات شخصية مشبوهة.
و أضاف أحد المتضررين: “نحن لا نقبل أن يتم استغلالنا لخدمة أجندات شخصية مشبوهة، المشاكل يجب أن تُحل وفق القانون، وليس عبر تحركات غير نزيهة هدفها تحقيق مكاسب فاسدة”.
و أشارت مصادر من داخل العمالة إلى أن السلطات تتعامل بجدية مع الملفات التنموية وترفض أي نوع من الابتزاز أو المساومة السياسية، مؤكدة أن القضايا التنموية يتم معالجتها وفق مساطر واضحة وشفافة، دون الحاجة إلى وساطات أو تدخلات مشبوهة تهدف إلى تحقيق منافع شخصية على حساب مصلحة الساكنة.
المصدر : فاس نيوز ميديا