كشف موظف بعمالة إقليم مولاي يعقوب في تصريح خاص لفاس نيوز أن الإدارة الجديدة تتبنى نهجًا صارمًا في محاربة الفساد والتلاعب بالمصالح العامة، مؤكدا أن أي مسؤول أو منتخب يثبت تورطه في شبهات فساد سيتم تقديمه للعدالة دون أي تمييز.
و أوضح المصدر أن السلطات الإقليمية تعمل وفق توجيهات صارمة تهدف إلى فرض سيادة القانون وإنهاء أي ممارسات غير مشروعة قد تؤثر على التنمية المحلية، مشيرا إلى أن العهد الذي كانت فيه المصالح الشخصية تتغلب على المصلحة العامة قد انتهى، والإدارة الجديدة ملتزمة بفرض الشفافية والمحاسبة.
و أكد الموظف أن العمالة لن تسمح بأي محاولة لاستغلال النفوذ أو الضغط على المؤسسات لتحقيق مكاسب شخصية، سواء من طرف سياسيين أو جهات أخرى تسعى إلى الالتفاف على القوانين، مضيفًا: “كل شخص يحاول التلاعب بالملفات الإدارية أو استعمال أساليب الابتزاز سيواجه الإجراءات القانونية اللازمة”.
و شدد المصدر على أن هذه المقاربة تأتي في سياق تعزيز ثقة المواطنين في الإدارة وحماية حقوقهم بعيدًا عن أي تدخلات مشبوهة، مؤكدًا أن العمالة تتعامل مع الملفات التنموية وفق معايير واضحة لا تسمح بأي وساطة غير قانونية أو محاولات للتأثير على قرارات السلطة المحلية.
و أشار إلى أن هذه الإجراءات ستحد من الممارسات التي اعتاد بعض المنتخبين على اللجوء إليها لخلق الأزمات والضغط على السلطات، وهو ما لن يكون مقبولا بعد اليوم في إطار سياسة الحزم التي تتبناها الإدارة الجديدة.
المصدر : فاس نيوز ميديا