فاس نيوز – موقع الجهة الاخباري 24 ساعة موقع اخباري لجهة فاس مكناس منكم و اليكم ننقل الرأي و الرأي الآخر
شهدت دورة فبراير 2025 لمجلس جماعة فاس نقاشًا حادًا حول إدماج الشباب في العمل السياسي، حيث دعا المستشار الجماعي محمد خيي إلى ضرورة تمكين الشباب من المشاركة السياسية بشكل قانوني ومنظم، مؤكدًا أن عزوف الشباب عن العمل السياسي في المغرب هو نتيجة مباشرة لتشويه صورة السياسة وربطها بكل الأعطاب التي تعاني منها البلاد.
في مداخلته، شدد خيي على أن الحياة السياسية في المغرب تعاني من اختلالات تستدعي تشخيصًا دقيقًا ومعالجة حقيقية، بدلًا من التلاعب بمبادرات قد تفتقد للأسس القانونية. وانتقد ما وصفه بـ”الارتجال” في إحداث مجلس استشاري محلي للشباب داخل جماعة فاس، مطالبًا بوضع إطار قانوني واضح لهذا المجلس، بدلًا من تأسيسه بطريقة وصفها بـ”العشوائية”، والتي قد تؤدي إلى إقصاء فئات معينة من الشباب.
كما تساءل خيي عن الأساس القانوني المعتمد في تحديد معايير العضوية في المجلس، مستشهدًا بحالة إعلان سابق يحدد السن الأقصى بـ35 عامًا، قبل أن يتم التراجع عنه دون مبرر قانوني واضح. وطالب المجلس الجماعي بوضع وثيقة مرجعية تؤطر هذه المبادرة وتضمن شموليتها واحترامها لمبدأ تكافؤ الفرص.
في رده على مداخلة خيي، حاول عمدة فاس الدفاع عن المبادرة، معتبرًا أن المجلس الاستشاري المحلي للشباب هو “اجتهاد عرفي” وليس بالضرورة محكومًا بإطار قانوني صارم. وأثار العمدة جدلًا عندما استشهد بالدستور الإنجليزي، قائلًا إن بعض الديمقراطيات الكبرى تعتمد على الأعراف أكثر من النصوص المكتوبة، مما دفع بعض المستشارين إلى التساؤل عن مدى وجاهة مقارنة الوضع القانوني في المغرب بالنظام السياسي البريطاني، الذي يقوم على تقاليد تاريخية مختلفة تمامًا.
وأكّد العمدة أن الهدف من هذه المبادرة هو تحفيز الشباب على الانخراط في العمل السياسي، وليس تعقيد الأمور بالإجراءات القانونية، مشيرًا إلى أن جماعة فاس تريد أن تكون رائدة في إدماج الشباب من خلال خطوة “رمزية”، حتى لو لم تكن مؤسسة على قانون صريح.
المصدر: فاس نيوز
