رئيسة جمعية تشيد بقرارات والي الجهة ووزارة الداخلية: “العمل الإحساني في فاس أصبح يعاني من خروقات خطيرة تصل حد الاتجار في البشر”

أشادت رئيسة إحدى الجمعيات الناشطة في المجال الاجتماعي بفاس بالقرارات الصارمة التي أصدرتها وزارة الداخلية وولاية جهة فاس مكناس لتنظيم العمل الإحساني، ومنع توزيع المساعدات الرمضانية دون الحصول على رخصة الإحسان العمومي.

وأكدت المتحدثة أن الوضع أصبح خطيرًا جدًا في فاس، حيث استغل بعض الأشخاص والجمعيات الغطاء الإحساني لأغراض مشبوهة، مشيرة إلى أن الخروقات القانونية تجاوزت مجرد الاستغلال السياسي أو الانتخابي، ووصلت في بعض الحالات إلى ممارسات ترقى إلى مستوى الاتجار في البشر، عبر إجبار المستفيدين على تقديم معطياتهم الشخصية أو استغلالهم في أنشطة أخرى بعيدة عن العمل الخيري.

وشددت المتحدثة على أن هذه الإجراءات الجديدة ستساهم في حماية كرامة المواطن الفاسي، عبر فرض رقابة قانونية صارمة تضمن أن تصل المساعدات لمن يستحقها فعلاً، وليس لمن يتم استغلاله لأغراض شخصية أو سياسية.

وأضافت أن الجمعيات الجادة، التي تشتغل بروح التطوع الحقيقي والمبادرات الإنسانية النبيلة، لن تتضرر من هذه القرارات، بل على العكس، ستجد في تفعيل قانون رخصة الإحسان العمومي ضمانة للنزاهة والشفافية، مما سيقطع الطريق أمام السماسرة والمتاجرين بمعاناة الفقراء.

وختمت بالقول إن المجتمع المدني بفاس يجب أن يستعيد دوره الحقيقي في التنمية والتضامن الاجتماعي، بعيدًا عن أي استغلال أو انحراف عن المبادئ الأخلاقية والإنسانية، داعية جميع الجمعيات إلى الالتزام بالقانون والعمل في إطار الشفافية والمسؤولية لما فيه مصلحة الفئات الهشة التي تحتاج دعمًا حقيقيًا دون ابتزاز أو استغلال.

عن موقع: فاس نيوز