ارتفاع أسعار السردين يثير قلق المستهلكين: تساؤلات حول تدابير ضبط الأسواق والحد من المضاربة

في ظل الاستعدادات لاستقبال شهر رمضان، الذي يُعتبر سمك السردين أحد مكوناته الأساسية على مائدة الإفطار لدى العديد من الأسر المغربية، تزايدت المخاوف بشأن الارتفاع الكبير في أسعار هذه السلعة البحرية الشعبية. فقد لوحظ تفاوت كبير في أسعار السردين بالأسواق الوطنية، حيث تتراوح بين 5 و30 درهماً للكيلوغرام الواحد، وذلك في ظل غياب مراقبة فعلية لأسواق الجملة، مما فتح الباب أمام المضاربة وأثر سلباً على القدرة الشرائية للمواطنين.

وعلى الرغم من التصريحات الرسمية التي تحدد السعر الأقصى للسردين خلال فترة الراحة البيولوجية بين 17 و20 درهماً للكيلوغرام، إلا أن الواقع الميداني يكشف عن عدم تطابق هذه التقديرات مع الأسعار الفعلية التي يضطر المستهلكون لدفعها، خاصة في المدن الكبرى. هذا الوضع يتناقض مع وفرة العرض في الأسواق المغربية، مما يطرح تساؤلات حول فعالية الآليات المعتمدة لتنظيم القطاع وضمان استفادة المواطنين من الثروة السمكية بأسعار معقولة.

وفي هذا الصدد، تم توجيه سؤال كتابي إلى السيدة كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري، يستفسر عن الإجراءات المتخذة لضبط أسعار السردين، خاصة مع ارتفاع الطلب عليه خلال شهر رمضان، والحد من المضاربة التي تؤثر على القدرة الشرائية للمواطنين. كما يتساءل عن آليات مراقبة أسواق الجملة ومدى فعاليتها في الحد من الفوضى وضمان استقرار الأسعار، بالإضافة إلى التدابير المخطط لها لتعزيز شفافية سوق السمك وتحقيق توازن بين العرض والطلب بما يضمن حماية المستهلك المغربي.

يأتي هذا التساؤل في وقت تُعتمد فيه تقنيات حديثة لتدبير الأسواق النموذجية للأسماك، إلا أن هذه التقنيات لم تنعكس إيجاباً على ضبط الأسعار أو الحد من المضاربة، مما يزيد من الحاجة إلى مراجعة هذه الآليات لضمان فعاليتها في تنظيم القطاع.

وفي انتظار ردود فعل المسؤولين، يبقى المواطنون في حالة ترقب، خاصة مع اقتراب شهر رمضان، حيث يُعتبر السردين عنصراً أساسياً في موائد الإفطار، مما يزيد من أهمية ضبط أسعاره لضمان وصوله إلى جميع الفئات الاجتماعية بأسعار معقولة.

عن موقع: فاس نيوز