عُلم من مصادر متطابقة أن حدة التوتر بين فرنسا والجزائر تصاعدت بعد أن وجهت باريس تحذيرًا شديد اللهجة للجزائر، واصفةً رفضها استعادة مواطنيها المرحلين من الأراضي الفرنسية بأنه “غير مقبول”.
و ألمحت السلطات الفرنسية إلى اتخاذ إجراءات انتقامية، من بينها فرض قيود على التأشيرات، وذلك على خلفية هجوم جهادي شهدته مدينة مولوز شرق فرنسا، ونفذه مهاجر جزائري رفضت بلاده استعادته.
و كشف رئيس الوزراء الفرنسي، فرانسوا بايرو، أن منفذ الهجوم الذي أسفر عن مقتل شخص وإصابة خمسة آخرين، كان مهاجرًا غير نظامي دخل فرنسا عام 2014، مشيرًا إلى أن باريس خاطبت الجزائر عشر مرات لإعادته إلى وطنه، لكن طلبها قوبل بالرفض في كل مرة. وشدد بايرو على أن هذا التعنت الجزائري “غير مقبول”.
من جانبه، أوضح وزير الداخلية الفرنسي، برونو ريتايو، أن المهاجم البالغ من العمر 37 عامًا، كان صاحب سوابق تتعلق باستخدام السلاح والتطرف، وقضى مؤخرًا عقوبة بالسجن بتهمة تمجيد الإرهاب، وأضاف أن فرنسا باتت عازمة على اتخاذ “قرارات حازمة” لإيصال رسالة واضحة للجزائر بشأن ضرورة التعاون في ملف الترحيل.
في ظل هذا التوتر المتصاعد، أعلنت المتحدثة باسم الحكومة الفرنسية، صوفي بريما، أن باريس تدرس اتخاذ إجراءات عقابية تشمل تقليص منح التأشيرات للمواطنين الجزائريين، واستهداف شخصيات بارزة لها علاقة بالمصالح المشتركة بين البلدين.
ومن المنتظر أن يشكل الملف الجزائري محور الاجتماع الوزاري لمراقبة الهجرة، المزمع عقده يوم الأربعاء، والذي كان مقررًا سلفًا لكنه بات الآن يحمل بعدًا أكثر حساسية عقب هجوم مولوز.
يبقى السؤال المطروح: هل سترد الجزائر على هذا التصعيد الفرنسي؟ أم أن الأزمة ستتفاقم لتأخذ أبعادًا سياسية واقتصادية جديدة؟
المصدر : فاس نيوز ميديا