في إطار الجهود المبذولة لتنظيم المجال العمراني وتسوية وضعية البنايات المخالفة لضوابط التعمير، أعلن السيد محمد السليماني الحوتي الحسني، رئيس مجلس مقاطعة أكدال، اليوم الثلاثاء 25 فبراير 2025، عن اقتراب انتهاء المهلة القانونية المخصصة لتقديم طلبات تسوية مخالفات التعمير، والتي حُدّدت نهايتها في ماي 2025.
ويأتي هذا الإعلان عقب الاجتماع الذي انعقد بمقر الوكالة الحضرية لفاس يوم 27 نونبر 2024، برئاسة المفتش الجهوي للتعمير والهندسة المعمارية وإعداد التراب بجهة فاس-مكناس، وبحضور مدير الوكالة الحضرية لفاس، حيث جرت مناقشة آليات تنفيذ مضامين رسالة السيد مدير الوكالة الحضرية لفاس (رقم 1808)، وكذا مخرجات الاجتماع السابق المنعقد بتاريخ 22 يوليوز 2024 بمقر ولاية جهة فاس-مكناس، والذي تطرق إلى شروط تسوية وضعية البناءات غير القانونية.
وقد أفضت هذه الاجتماعات إلى توقيع محضر رسمي يُحدد المستجدات الخاصة بإجراءات تسوية المخالفات، سواء تعلق الأمر بالبنايات السكنية أو التجارية، مما يفرض على الملاك المعنيين الاستفادة من هذه الفرصة قبل انقضاء المهلة المحددة.
ودعا رئيس مجلس مقاطعة أكدال جميع المواطنين المعنيين إلى الإسراع بتقديم طلبات التسوية قبل نهاية شهر ماي 2025، تفادياً لأي تبعات قانونية مستقبلية قد تترتب عن التأخر في تسوية وضعية المباني المخالفة.
ويُعد هذا الإجراء خطوة مهمة نحو تنظيم المشهد العمراني وتعزيز احترام القوانين الجاري بها العمل، بما يضمن تطوير نسيج حضري متناسق ومستدام في مدينة فاس.

المصدر : فاس نيوز