ارتفاع أسعار الوقود في المغرب: النقابة الوطنية للنفط والغاز تنتقد “أسعارًا فاحشة” وتدعو إلى إعادة تنظيم السوق

أصدر المكتب الوطني للنقابة الوطنية لصناعات النفط والغاز بيانًا حادًا انتقد فيه الارتفاع الكبير في أسعار الوقود بالمغرب، مؤكدًا أن هذه الزيادة لا علاقة لها بارتفاع الأسعار الدولية. ووصفت النقابة الأسعار المحلية بأنها “فاحشة”، مشيرة إلى وجود اختلالات هيكلية في السوق المغربي.

وأوضح البيان أن الارتفاع الحاد في أسعار الوقود يعود بشكل رئيسي إلى إلغاء دعم صندوق المقاصة، وتحرير سوق الوقود، وزيادة هوامش أرباح شركات التوزيع، التي تضاعفت أكثر من ثلاث مرات مقارنة بالمستويات السابقة. كما أشارت النقابة إلى ارتفاع هوامش التكرير وفرض ضرائب مفرطة، حيث تتجاوز الضرائب 3.5 درهم لكل لتر من وقود الديزل و4.8 درهم لكل لتر من البنزين.

كما وجهت النقابة اتهامات قوية لمجلس المنافسة، معتبرة أنه أخفق في أداء مهامه فيما يتعلق بإدارة ملف أسعار الوقود. وذكر البيان أن المجلس “تجاوز صلاحياته وتدخل في مجالات لا تدخل ضمن اختصاصاته”، مما أدى إلى ابتعاده عن دوره الأساسي كضامن لاحترام قوانين المنافسة وحماية المستهلك.

وأضاف البيان أن مجلس المنافسة “تحول إلى مدافع عن الممارسات غير القانونية، محاولًا إقناع المغاربة بقبول أسعار باهظة، في حين أن الحد الأدنى من شروط المنافسة في السوق غائب”. وشددت النقابة على ضرورة أن يلتزم المجلس بتطبيق القانون بدقة والدفاع عن حقوق المواطنين.

وأشارت النقابة، المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل (CDT)، إلى أن هوامش أرباح شركات توزيع الوقود شهدت ارتفاعًا كبيرًا منذ تحرير الأسعار في عام 2015. ووفقًا لتقديرات النقابة، فإن الأرباح التراكمية لهذه الشركات ستصل إلى نحو 80 مليار درهم بحلول نهاية عام 2024، على حساب القدرة الشرائية للمواطنين.

وحمّلت النقابة الحكومة المسؤولية الرئيسية عن الوضع الحالي، ودعت إلى العودة إلى تنظيم أسعار الوقود وإلغاء سياسة التحرير. وأكدت على ضرورة تطبيق الفقرة الثانية من المادة الثانية من قانون المنافسة وحرية الأسعار، لضمان تحقيق أرباح مشروعة للفاعلين الاقتصاديين مع الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين.

كما طالبت النقابة بخفض فوري لأسعار الوقود بما يتناسب مع مستوى دخل المواطنين، وإعادة تشغيل مصفاة شركة “سامير” لتكرير النفط. ودعت السلطات إلى تخفيض الضغط الضريبي على القطاع، وتوحيد الضرائب بين وقود الديزل والبنزين، وإنشاء وكالة وطنية لتنظيم قطاع الطاقة.

وتأتي هذه المطالب في إطار جهود النقابة للحد من التأثير السلبي لارتفاع أسعار الوقود على الاقتصاد الوطني والقدرة الشرائية للمواطنين، في وقت تشهد فيه الأسواق العالمية تقلبات كبيرة.

عن موقع: فاس نيوز