رؤساء الفروع الجهوية للفيدرالية المغربية لناشري الصحف يرفضون مشروع الدعم الجهوي للوزارة

الدار البيضاء، 24 فبراير 2025 – اجتمع رؤساء الفروع الجهوية للفيدرالية المغربية لناشري الصحف يوم 31 يناير 2025، بحضور أعضاء المكتب التنفيذي، لمناقشة التطورات الأخيرة المتعلقة بالمنظومة الجديدة للدعم العمومي للصحافة. وقد عبروا عن رفضهم القاطع لمشروع الوزارة الخاص بالدعم الجهوي، معتبرين إياه “مستفزًا وتراجعيًا ومخيبًا للآمال”.

وأكد رؤساء الفروع أن وزارة التواصل استمرت في اتخاذ قرارات أحادية دون إشراك الفيدرالية، رغم كونها المنظمة المهنية الوحيدة التي تمثل ناشري الصحف وتضم الأغلبية الساحقة لمقاولات الصحافة الجهوية. وأشاروا إلى أن هذا النهج يتناقض مع مبدأ المقاربة التشاركية الذي ينص عليه الدستور.

كما انتقدوا غموض محتوى الاتفاقية المعروضة على مجالس الجهات، مما أدى إلى صعوبة في اتخاذ القرارات من قبل هذه الهيئات المنتخبة. وأكدوا أن خطوة الوزارة تكشف عن تنصلها من مسؤولياتها تجاه الصحافة الجهوية، وإخراجها بشكل واضح من منظومة الدعم العمومي، رغم أن المرسوم الحكومي للدعم ينص على أن الصحافة الجهوية جزء لا يتجزأ من هذه المنظومة.

وأشار رؤساء الفروع إلى أن الفيدرالية كانت قد نجحت سابقًا في بلورة اتفاقيات شراكة مع عدد من مجالس الجهات، مثل طنجة والداخلة وأكادير، إلا أن وزير القطاع تدخل وأوقف تنفيذها بأسباب بيروقراطية غير مقنعة. وأضافوا أن المشروع الحالي يقترح مبالغ هزيلة كدعم جهوي، مما يجعله أقل حتى من الدعم الجزافي الذي استفادت منه بعض مقاولات الصحافة الجهوية.

كما أعربوا عن قلقهم من أن المشروع يقيد المقاولات الصحفية بالتسويق للجهات، مما يحول الدعم من تشجيع القراءة إلى تحويل الصحافة إلى مجرد وكالات إعلان ودعاية. وأكدوا أن هذا الأمر يهدد حرية الصحافة وتعدديتها، خاصة مع غياب المهنيين عن لجنة التتبع المقترحة، والتي تنفرد بها الوزارة ومجلس الجهة.

ودعا رؤساء الفروع مجالس الجهات والسلطات الترابية إلى عدم التسرع في تبني مشروع الوزارة، والحرص على دفع الحكومة لتحمل مسؤولياتها القانونية والمالية تجاه الصحافة الجهوية. كما طالبوا بضرورة تعزيز مساهمة الصحافة الجهوية في النمو الاقتصادي، وإحداث آليات مؤسساتية لدعمها وحماية مناصب الشغل فيها.

وفي سياق متصل، انتقد رؤساء الفروع الإجراءات المعقدة التي تفرضها اللجنة المؤقتة لتسيير شؤون الصحافة لتجديد البطاقة المهنية، معتبرين أنها تساهم في خلق توترات هامشية وتعيق عمل المقاولات الصحفية.

واختتم رؤساء الفروع بيانهم بالتأكيد على أن إغلاق باب الحوار وإقصاء الفيدرالية من أي مشاورات يجعل القرارات الأحادية غير شرعية وغير قادرة على تحقيق إصلاح حقيقي لقطاع الصحافة المأزوم. ودعوا الحكومة والوزارة المعنية إلى تحمل مسؤولياتها والتدخل لتصحيح هذا المسار.

عن موقع: فاس نيوز