بالفيديو/ بوريطة يقصف البرلمانين الأوروبيين الانفصاليين … المغرب منفتح لكن سيادته خط أحمر و غير قابلة للتجاوز

أكد ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، خلال تصريحاته يوم أمس الثلاثاء25 فبراير 2025، أن رفض دخول ثلاثة نواب أوروبيين مؤيدين لجبهة البوليساريو إلى مدينة العيون الأسبوع الماضي يأتي في إطار التطبيق الصارم للقوانين المغربية التي تنظم الدخول إلى أراضي المملكة، مشددًا على أن السيادة المغربية غير قابلة للتشويش أو المساومة.

وأوضح بوريطة أن المغرب، وخاصة أقاليمه الجنوبية، يظل منطقة مفتوحة لاستقبال الزوار والمسؤولين، حيث استضاف خلال السنوات الماضية ملايين السياح ورجال الأعمال والمسؤولين الدوليين الذين التزموا بالإجراءات القانونية المتبعة. وأضاف أن أي زيارة رسمية أو غير رسمية تخضع لمجموعة من القواعد التي تحترم سيادة المملكة، سواء تعلق الأمر ببرلمانيين أو مسؤولين حكوميين أو وفود أجنبية.

شدد الوزير على أن المغرب يرحب بجميع الزوار الذين يحترمون القوانين والمساطر المنظمة للدخول إلى البلاد، لكنه في المقابل يتعامل بحزم مع أي محاولة للتجاوز أو التشويش على وحدته الترابية. وأوضح أن دخول شخصيات أجنبية إلى المغرب، سواء لأغراض رسمية أو شخصية، يتم وفق ترتيبات قانونية واضحة، كما هو معمول به في جميع دول العالم.

وفي هذا السياق، أكد بوريطة أن السلطات المغربية تعاملت مع النواب الأوروبيين الثلاثة وفق القوانين المعمول بها، معتبرًا أن محاولة فرض أمر واقع خارج الضوابط المعمول بها أمر مرفوض تمامًا. وأضاف أن من يحترم سيادة المغرب مرحب به، أما من يحاول انتهاكها فسيجد أمامه دولة قوية بقوانينها ومؤسساتها.

وأشار بوريطة إلى أن بعض الجهات تحاول باستمرار افتعال الأزمات بهدف التشويش على المسار التنموي الذي تعرفه الأقاليم الجنوبية، غير أن هذه المحاولات تظل مجرد “ضربة سيف في الماء”، مؤكدًا أن المغرب ماضٍ بثبات في تعزيز سيادته ومكانته الدولية دون أن يتأثر بهذه المناورات العقيمة.

كما ذكر الوزير بأن مدينة العيون شهدت، في نفس الأسبوع، زيارة رسمية لرئيس مجلس الشيوخ الفرنسي وعدد من رجال الأعمال والمسؤولين الدوليين، وهو ما يؤكد أن الأقاليم الجنوبية للمملكة منفتحة على العالم وتحتضن العديد من الفعاليات واللقاءات الدولية.

في ختام كلمته، أكد ناصر بوريطة أن المغرب يطبق قوانينه على الجميع دون استثناء، تمامًا كما تفعل جميع الدول ذات السيادة. وأوضح أن احترام السيادة الوطنية هو أساس أي علاقة دولية قائمة على الاحترام المتبادل، مشددًا على أن المملكة لن تسمح لأي طرف خارجي بتجاوز القوانين أو محاولة فرض أجندات تخدم أطرافًا معادية لوحدتها الترابية.

المصدر: فاس نيوز