فرنسا تعلن إعادة النظر في جميع الاتفاقيات مع الجزائر وتحدد مهلة شهر إلى ستة أسابيع

أعلن رئيس الوزراء الفرنسي، فرانسوا بايرو، يوم الأربعاء أن فرنسا ستطلب من الحكومة الجزائرية “إعادة النظر في جميع الاتفاقيات المبرمة بين البلدين وكيفية تنفيذها”، مشيرًا إلى أن باريس حددت مهلة تتراوح بين “شهر وستة أسابيع” للجزائر للاستجابة لهذا الطلب.

وأكد بايرو أن الاتفاقيات الموقعة بين فرنسا والجزائر عام 1968 “لم يتم احترامها”، معتبرًا أن الحكومة الفرنسية “لا يمكنها أن تقبل باستمرار هذا الوضع”. وأضاف أن باريس ستقدم قائمة “طارئة” للأشخاص الذين يجب أن يعودوا إلى بلدهم، والذين تعتبرهم فرنسا “حالات حساسة بشكل خاص”.

وحذر رئيس الوزراء الفرنسي من أنه “إذا لم تكن هناك استجابة في نهاية المطاف، فإن الخيار الوحيد الممكن سيكون إنهاء هذه الاتفاقيات”، مؤكدًا في الوقت نفسه أن فرنسا “لا ترغب في الوصول إلى هذا الحد”. وقال: “أقول هذا دون رغبة في التصعيد أو المبالغة، لكن من مسؤولية الحكومة الفرنسية أن تؤكد أن رفض إعادة استقبال المواطنين الجزائريين يشكل انتهاكًا مباشرًا للاتفاقيات المبرمة مع السلطات الجزائرية، ولن نقبل بذلك”.

كما أعلن بايرو عن طلب إجراء “مراجعة حكومية شاملة” لسياسة منح التأشيرات من قبل فرنسا، وذلك بتكليف من هيئات التفتيش العامة للشرطة والشؤون الخارجية.

جاءت هذه التصريحات خلال مؤتمر صحفي عقب اجتماع اللجنة الوزارية المشتركة المخصصة لمراقبة الهجرة (CICI) في مقر رئاسة الوزراء الفرنسية. وقد تم توقيع طلب المراجعة مساء الثلاثاء موجهًا إلى هيئات التفتيش العامة للشرطة والشؤون الخارجية.

وتتصاعد التوترات بين البلدين في الأسابيع الأخيرة، حيث رفضت الجزائر مرارًا السماح بدخول عدد من مواطنيها الذين تم ترحيلهم من فرنسا. وقد تفاقمت العلاقات المتوترة بالفعل بين البلدين بعد الهجوم الدامي الذي وقع يوم السبت في مدينة ميلوز شرق فرنسا، حيث اتُهم جزائري يبلغ من العمر 37 عامًا ويقيم بشكل غير قانوني بقتل رجل برتغالي يبلغ من العمر 69 عامًا وإصابة سبعة أشخاص آخرين بجروح.

عن موقع: فاس نيوز