في حكم قضائي حديث، أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بفاس، بتاريخ 25 فبراير 2025، قرارًا بإدانة كل من عبد المومن الشريفي وعمر بن إسماعيل بتهمة تبديد أموال عامة. حُكم على كل منهما بالحبس النافذ لمدة سنة واحدة وغرامة مالية قدرها 20,000 درهم، مع تبرئتهما من تهم أخرى. كما تم الحكم ببراءة المتهمين الآخرين: نور الدين العبيد، صلاح الدين المومني، كمال الكريدات، وبلحاج أروينب، وإرجاع مبالغ الكفالة لهم.
ففي الدعوى المدنية، قررت المحكمة عدم الاختصاص في الطلبات المقدمة ضد بعض المتهمين، بينما ألزمت الشريفي وبن إسماعيل بأداء تعويض قدره 200,000 درهم لفائدة الجماعة الترابية السعيدية. يُذكر أن هذه القضية تتعلق بمخالفات مالية وإدارية خلال فترة تدبير الشريفي وبن إسماعيل لشؤون الجماعة الترابية السعيدية بإقليم بركان.
هذا الحكم يأتي في إطار الجهود المستمرة لتعزيز الشفافية ومكافحة الفساد في تدبير الشأن العام، ويعكس التزام القضاء المغربي بتطبيق القانون على جميع المسؤولين دون استثناء.
عن موقع: فاس نيوز