في سياق الجهود المبذولة لمعالجة ارتفاع أسعار الأسماك في الأسواق المغربية، قدمت زكية الدريوش، كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري، جوابًا على سؤال كتابي للنائبة نادية تهامي، عضو فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، حيث تناول السؤال موضوع تثمين منتوجات الصيد البحري بهدف خفض أسعار الأسماك وضمان وصولها للمستهلكين بأسعار معقولة.
و أشارت السيدة الدريوش إلى أن المغرب يتمتع بإمكانيات بحرية هائلة، إلا أن أسعار الأسماك تبقى مرتفعة مقارنة بالقدرة الشرائية للمواطنين، وأوضحت أن هذا الوضع يتطلب إصلاحًا شاملًا لمنظومة تسويق وتثمين منتجات الصيد البحري في جميع المستويات، بدءًا من الموانئ وصولًا إلى الأسواق المحلية.
كما أكدت أن تحسين أسعار الأسماك يستوجب تطوير البنية التحتية المرتبطة بقطاع الصيد، مثل الأسواق المجهزة والمصنفة وطرق النقل وفق معايير السلامة، بالإضافة إلى ذلك، شددت على أهمية إخضاع المنتجات البحرية للرقابة لضمان جودتها وسلامتها، مع محاربة الاحتكار والمضاربات التي تؤثر سلبًا على أسعار البيع.
في ردها، أبرزت كاتبة الدولة أهمية اعتماد نموذج جديد لمراقبة المنتوج البحري في سلسلة التوزيع، وذلك بتعاون مشترك بين الأطراف المعنية لضمان استقرار الأسعار، كما دعت إلى تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتطوير منظومة تسويق فعالة تراعي الجودة وتوفر المنتجات البحرية بأسعار مناسبة.
و أشارت إلى ضرورة إنشاء أسواق نموذجية بالقرب من الموانئ لتسهيل عمليات البيع المباشر وتخفيض التكاليف الإضافية التي تؤدي إلى ارتفاع الأسعار، كما اقترحت تعزيز وسائل النقل والتخزين الحديثة لضمان وصول الأسماك بحالة جيدة إلى المستهلكين.
و أكدت السيدة الدريوش أن تثمين منتوجات الصيد البحري لا يقتصر فقط على خفض الأسعار، بل يمتد ليشمل دعم الاقتصاد الأزرق وتحقيق التنمية المستدامة في المناطق الساحلية، كما شددت على أهمية تحسين الظروف الاجتماعية للعاملين في القطاع من خلال توفير بيئة عمل ملائمة وتعزيز قدراتهم المهنية.
في ختام جوابها، دعت كاتبة الدولة جميع الفاعلين في القطاع إلى الانخراط المسؤول في جهود إصلاح منظومة تسويق الأسماك، وأكدت أن نجاح هذه الجهود يعتمد على التنسيق بين مختلف الأطراف المعنية لضمان تحقيق الأهداف المرجوة بما يخدم مصلحة المواطن والاقتصاد الوطني.

المصدر : فاس نيوز ميديا