علمت “فاس نيوز” من مصادر مطلعة أن النيابة العامة المختصة بمحكمة الاستئناف بفاس قد تلقت شكاية تتعلق بشبهات مالية في تدبير مداخيل وأوضاع بعض ملاعب القرب بالجهة، وتأتي هذه الشكاية في إطار اختصاصات محكمة جرائم الأموال بفاس، حيث تستهدف التحقيق في كل ما يخص التدبير المالي والإداري لهذه المرافق الرياضية.
و حسب المعلومات المتوفرة، فإن الشكاية تتعلق بطلب التدخل العاجل للتدقيق في مداخيل بعض ملاعب القرب، وسط تساؤلات حول مدى شفافية العمليات المالية المتعلقة باستغلال هذه المنشآت العمومية. وتثير الشكاية أيضًا مخاوف من وجود تلاعبات أو تجاوزات قد تكون أضرت بالمال العام وحقوق المواطنين في الاستفادة من هذه المرافق.
و تشير المصادر إلى أن هذا التحرك القضائي يدخل في إطار الجهود المبذولة لتعزيز الشفافية والمحاسبة في مختلف القطاعات، خاصة تلك التي تستفيد من المال العام أو التي تقدم خدمات عمومية. وتعتبر هذه الخطوة تحذيرًا ضمنيًا لكل من يتولى مسؤولية تدبير مرافق عمومية بضرورة احترام القوانين المعمول بها وتجنب أي تجاوزات قد تعرضه للمساءلة القانونية.
و تجدر الإشارة إلى أن محكمة جرائم الأموال بفاس تعتبر من بين المحاكم المتخصصة في المملكة المغربية والتي تختص بالتحقيق في الجرائم المالية والاقتصادية الكبرى. وتتابع فاس نيوز باهتمام بالغ تطورات هذا الملف، وستوافيكم بكل جديد فور توفر المعلومات الرسمية.
المصدر : فاس نيوز ميديا