تستعد جهة فاس-مكناس لعقد دورة عادية لمجلس الجهة يوم 3 مارس 2025، حيث يُتوقع أن تتم المصادقة على اتفاقية شراكة لإنشاء “المركز الرقمي الجهوي” بالشراكة مع الجامعة الأورومتوسطية بفاس، المشروع، الذي تقدر تكلفته الإجمالية بـ20 مليون درهم، يهدف إلى تعزيز التحول الرقمي ودعم حاملي المشاريع في المجال الرقمي من خلال تجهيز “مدرسة التشفير” ومختبر “FabLab” ومشاريع مبتكرة في مجالات الزراعة الرقمية والطاقة الحيوية.
ورغم أهمية المشروع المعلنة، إلا أن توزيع الميزانية المخصصة له أثار العديد من التساؤلات بين المتابعين والمختصين، حيث سيتحمل مجلس جهة فاس-مكناس 15 مليون درهم من التكلفة الإجمالية، فيما تساهم الجامعة الأورومتوسطية بـ5 ملايين درهم فقط.
و اعتبرت مصادر متعددة أن هذا التوزيع غير متوازن، خاصة وأن الجامعة الأورومتوسطية تُعرف بإمكانياتها المالية الكبيرة ورسومها الدراسية المرتفعة، مما يثير الشكوك حول ضرورة مساهمة الجهة بهذا القدر الكبير من المال العام.
بعض الأصوات ترى أن تخصيص ميزانية ضخمة لإنشاء مركز رقمي قد يكون خطوة غير مدروسة في وقت تعاني فيه مدينة فاس والجهة بشكل عام من تحديات تنموية واجتماعية ملحة. فاس نيوز تواصلت مع خبراء في الشأن التنموي، الذين عبروا عن مخاوفهم من أن المشروع قد لا يحقق العوائد المنتظرة، وقد يتحول إلى عبء إضافي على ميزانية الجهة دون تحقيق الأهداف المعلنة.
من جانب آخر، هناك من يشير إلى غياب الشفافية المالية في تدبير الشراكات السابقة بين مجلس الجهة والجامعة الأورومتوسطية، مما يعزز الحاجة إلى التدقيق والمراقبة. مصادر من المجتمع المدني طالبت بتدخل المجلس الأعلى للحسابات للتحقق من جدوى المشروع ومردوديته، وضمان صرف الأموال العمومية في مشاريع ذات أثر مباشر على حياة المواطنين.
في سياق متصل، تُطرح تساؤلات حول أولويات الجهة في توجيه الاستثمارات، حيث يعتبر البعض أن هناك مشاريع أكثر إلحاحًا تحتاج إلى دعم مالي فوري، مثل تحسين البنية التحتية، وتعزيز الخدمات الصحية والتعليمية، والرفع من جودة الحياة في الأحياء الشعبية.
و يبقى الرهان على أعضاء مجلس جهة فاس-مكناس للتدقيق في بنود الاتفاقية وطرح الأسئلة الصحيحة لضمان توجيه الأموال العامة نحو مشاريع حقيقية وفعالة. فاس نيوز ستواصل متابعة هذا الملف وستوافي القراء بتفاصيل النقاشات داخل المجلس ومواقف مختلف الأطراف المعنية.
المصدر : فاس نيوز ميديا