أعلنت إسرائيل صباح الأحد تعليق دخول البضائع والإمدادات إلى قطاع غزة، وذلك على خلفية رفض حركة حماس عرضًا أمريكيًا لتمديد الهدنة، محذرة من “عواقب أخرى” في حال استمرار الخلاف. وجاء هذا القرار في أعقاب انتهاء المرحلة الأولى من الهدنة التي تم التفاوض عليها بوساطة قطرية بمساعدة مصر والولايات المتحدة، والتي دخلت حيز التنفيذ في 19 يناير.
وصفت حركة حماس الإسلامية الفلسطينية القرار الإسرائيلي بأنه “ابتزاز حقير، وجريمة حرب، وانتهاك صارخ لاتفاق الهدنة”، مؤكدة أن هذا الإجراء يعتبر قطعًا للمساعدات الإنسانية الضرورية لمواجهة الوضع الكارثي في القطاع.
وأوضحت إسرائيل أنها وافقت على اقتراح قدمه المبعوث الأمريكي الخاص للشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، والذي يتضمن تمديد الهدنة خلال فترة رمضان وعيد الفصح اليهودي، أي حتى منتصف أبريل. ووفقًا لإسرائيل، فإن الاقتراح يشمل أيضًا الإفراج عن جميع الرهائن المتبقين في غزة على مرحلتين، مع ربط المرحلة الثانية بالتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق نار دائم.
من جهتها، رفضت حركة حماس هذا الاقتراح، مطالبة بالانتقال إلى المرحلة الثانية من الاتفاقية الأصلية، معتبرة أن التسوية الأمريكية تسمح لإسرائيل “بالتهرب من الاتفاقات التي وقعتها”.
وأعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في بيان أن “إسرائيل لن تقبل بوقف إطلاق نار دون الإفراج عن رهائننا”، محذرًا من أن “استمرار رفض حماس سيترتب عليه عواقب أخرى”.
وأكد المتحدث باسم نتنياهو، أومير دوستري، عبر منصة “X” أن “أي شاحنات متجهة إلى غزة ستصل إلى نقطة العبور لتجدها مغلقة وممنوعة من الدخول”، مشيرًا إلى أنه “لم تدخل أي شاحنات إلى غزة صباح اليوم ولن تدخل حتى إشعار آخر”.
ودعت حركة حماس “الوسطاء والمجتمع الدولي إلى ممارسة الضغط” على إسرائيل لوقف “إجراءاتها العقابية وغير الأخلاقية ضد أكثر من مليوني شخص في قطاع غزة”.
عن موقع: فاس نيوز