فاس نيوز – موقع الجهة الاخباري 24 ساعة موقع اخباري لجهة فاس مكناس منكم و اليكم ننقل الرأي و الرأي الآخر
قررت المحكمة الإدارية في الرباط، يوم الخميس الماضي، تأجيل إصدار حكمها بشأن إقالة إدريس الرازي، رئيس مجلس جماعة حسان، إلى تاريخ 6 مارس المقبل. وجاء هذا التأجيل بسبب ضرورة تمكين المعني بالأمر من الاستعانة بمحامٍ لمساعدته في هذه القضية.
هذه الإجراءات تأتي بعد الجلسة التي عُقدت في يناير الماضي، حيث صوتت أغلبية ساحقة من 32 مستشارًا، يمثلون كل من المعارضة والأغلبية، لصالح إقالته، في حين امتنع أعضاء اتحاد اليسار عن التصويت.
إجراءات تتماشى مع الإطار القانوني
وفقًا للقوانين المعمول بها، وتحديدًا المادة 70 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات الترابية، يحق لأعضاء المجلس البلدي تقديم طلب لإقالة الرئيس في حال فقدانه الأغلبية. وبعد هذا التصويت، تم إحالة القرار إلى والي جهة الرباط-سلا-القنيطرة، الذي بدوره أحاله إلى المحكمة الإدارية المختصة للمصادقة عليه.
تصويت كبير لصالح إقالة الراضي
قبل هذه المرحلة القضائية، تم توجيه طلب رسمي إلى إدريس الرازي يطالب بإدراج بند يتعلق باستقالته في جدول أعمال الجلسة العادية لشهر يناير 2025. وقد حظي هذا الطلب بدعم 31 مستشارًا من أصل 36، وتم إرساله إلى والي الرباط-سلا-القنيطرة وإلى باشا جماعة الحسن.
وفي مواجهة رفض الرئيس القاطع للاستقالة، شرع المجلس في التصويت، مما أدى إلى إقالته بأغلبية كبيرة.
حكم ينتظره الجميع بفارغ الصبر
وتُتابع الأوساط السياسية والمراقبون للمشهد المحلي في الرباط هذه القضية عن كثب. وستكون جلسة 6 مارس المقبل حاسمة لتأكيد أو إلغاء هذه الإقالة، التي قد يكون لها تأثير على الإدارة المستقبلية للجماعة وعلى التوازن السياسي المحلي.
في انتظار ذلك، يبقى مصير إدريس الرازي معلقًا بقرار المحكمة الإدارية في الرباط، التي يتعين عليها البت في شرعية إجراءات الإقالة ومدى احترامها للنصوص القانونية المعمول بها.
عن موقع: فاس نيوز
