تفاصيل جديدة عن شبكة الابتزاز والتشهير العابرة للحدود التي يديرها هشام جيراندو

كشفت مصادر موثوقة عن معطيات جديدة حول التحقيقات الجارية بشأن أنشطة هشام جيراندو، الذي يدير شبكة عائلية متخصصة في الابتزاز والتشهير تمتد بين المغرب وكندا، مستغلًا أفرادًا من عائلته، بمن فيهم قاصرون، لتنفيذ مخططاته غير القانونية.

و وفقًا للمصادر ذاتها، فإن الأدلة المتوفرة تشير إلى ضلوع جيراندو في عمليات مشبوهة تشمل استغلال النفوذ، غسيل الأموال، والارتباط بمهربي المخدرات، كما أكدت التحقيقات تورطه في إدارة عمليات الابتزاز الإلكتروني، حيث استعان بابن شقيقته البالغ من العمر 22 سنة كشريك رئيسي في عمليات النصب، بينما تم استخدام فتاة قاصر (مواليد 2010) في تفعيل أرقام هاتفية استُخدمت لاحقًا في إرسال تهديدات لضحايا الشبكة.

كما أظهرت التحريات وجود تحويلات مالية مشبوهة مرتبطة بهذه الأنشطة، فضلاً عن استغلال جيراندو لنفوذه المزعوم لمحاولة التأثير على القضاء المغربي، حيث استخدم وسائل الضغط والتشهير في قضايا لصالح مقربين منه.

و أوضحت المصادر أن التحقيقات مستمرة لكشف مزيد من التفاصيل حول الأنشطة المالية غير المشروعة للشبكة، خاصة بعد تتبع مسارات تحويلات مالية دولية يُشتبه في استخدامها لغسيل الأموال وتمويل عمليات غير قانونية.

و أضافت المصادر أن هذه القضية تسلط الضوء على واحدة من أكبر شبكات الابتزاز الإلكتروني العابر للحدود، حيث باتت الأدلة المجمعة تضع هشام جيراندو في دائرة الاتهام المباشر، ما يثير تساؤلات حول توقيت محاسبته على الجرائم المنسوبة إليه.

جرائم رقمية تهز الدار البيضاء.. اعتقالات تطال قاصرًا وتحقيقات تكشف شبكة للتشهير والابتزاز

في إطار الجهود المبذولة للتصدي لجرائم التشهير والابتزاز عبر الوسائل الرقمية، أعلنت النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء عن متابعة أربعة أشخاص في حالة اعتقال، مع إحالة فتاة قاصر على قاضي الأحداث، للاشتباه في تورطهم في أفعال إجرامية يعاقب عليها القانون.

ووفقًا لبلاغ رسمي، الذي توصلت جريدة “فاس نيوز” بنسخة منه، فإن النيابة العامة وجّهت للموقوفين تهمًا تتعلق بالمشاركة في إهانة هيئة دستورية ومنظمة، ونشر أخبار زائفة بقصد المساس بالحياة الخاصة للأفراد، إلى جانب التهديد والتشهير، فيما أضيفت إلى أحد المتهمين تهمة إهانة محامٍ أثناء مزاولته لمهامه.

وأوضحت التحقيقات، التي أجرتها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بناءً على شكاية تقدمت بها إحدى السيدات، أن المشتبه فيهم تورطوا في عمليات ممنهجة استهدفت الضحية، مستغلين وسائل الاتصال الحديثة لنشر ادعاءات كاذبة، إضافة إلى تلقي بعضهم أموالًا متحصلة من هذه الأفعال.

كما كشفت التحريات التقنية أن الفتاة القاصر المشتبه بها، والتي تم إيداعها بمركز لحماية الطفولة، ساهمت في تسهيل هذه العمليات عبر توفير الشرائح الهاتفية المستخدمة في الابتزاز والتشهير، بتنسيق مع المشتبه فيه الرئيسي الذي تربطها به صلة قرابة، والذي لا يزال فارًا خارج البلاد.

وفي سياق متصل، أكدت النيابة العامة أن التحقيقات ما زالت مستمرة مع أشخاص آخرين، يخضعون حاليًا للحراسة النظرية لدى الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، في انتظار استكمال مجريات البحث وتحديد جميع المتورطين في هذه القضية.

المصدر : فاس نيوز ميديا