في خطوة هامة لتوطيد علاقات الشراكة الاستراتيجية بين المملكة المغربية والجمهورية الفرنسية، وقع وزيرا العدل في البلدين، السيد عبد اللطيف وهبي من المغرب والسيد جيرالد دارمانان من فرنسا، يوم الإثنين 10 مارس 2024، إعلانًا مشتركًا بمقر وزارة العدل المغربية.
و شكل هذا اللقاء فرصة مهمة لاستعراض حصيلة التعاون القضائي بين البلدين، وتبادل الآراء حول القضايا ذات الاهتمام المشترك، مع التأكيد على تعزيز آفاق التعاون في المستقبل.
وقد تناول الإعلان المشترك مجالات حيوية وأولوية بين الطرفين، أبرزها مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، حيث أشار الوزيران إلى أن هذه القضايا تشكل تهديدًا استراتيجيًا سواء على الصعيدين الوطني والدولي. وتناولا قدرة شبكات الجريمة على التكيف وتنوع أساليبها، مما يستدعي تكثيف الجهود لمكافحتها. وأكد الوزيران عزمهما على تجنيد كافة الموارد البشرية والقانونية لمحاربة هذه الظواهر التي تهدد السيادة والأمن والاقتصاد والبيئة والصحة والتنمية.
كما تم التركيز على تحديث منظومة العدالة في البلدين وتعزيز حكامتها من خلال برامج تكوينية متخصصة للمهن القانونية والقضائية، بالإضافة إلى تبادل الخبرات في مجالات التشريع والتدبير الإداري. وعبّر الوزيران عن التزامهما العميق بمواصلة العمل المشترك لتطوير قطاع العدالة في كلا البلدين.
وفي كلمته خلال الحفل، أكد وزير العدل المغربي السيد عبد اللطيف وهبي أن البلدين سيواصلان تعزيز المكتسبات التي تحققت في التعاون الثنائي في مجال العدالة، مشيرًا إلى أن هذا التعاون يلعب دورًا محوريًا في مواجهة التحديات الراهنة، بما في ذلك محاربة الإرهاب والجريمة المنظمة.
من جانبه، أعرب وزير العدل الفرنسي جيرالد دارمانان عن اعتزازه بهذا اللقاء الذي يعكس عمق العلاقات الثنائية بين البلدين، مؤكدًا أن هذا التعاون سيشمل مجالات متعددة بما في ذلك تحديث منظومة العدالة وتطوير التشريع، فضلاً عن تعزيز التنسيق القضائي بين الطرفين.
وفي ختام اللقاء، أشاد الوزيران بجودة العلاقات بين المغرب وفرنسا، وأعربا عن تقديرهما للديناميكية التي تشهدها التعاون القضائي والتقني بين البلدين، مؤكدين أن هذا التعاون يظل جزءًا من تقاليد تاريخية غنية ومشتركة بينهما، ويعكس الروابط العميقة في إطار “الفرنكفونية القضائية” والتضامن المتبادل.
المصدر : فاس نيوز ميديا