فاس نيوز – موقع الجهة الاخباري 24 ساعة موقع اخباري لجهة فاس مكناس منكم و اليكم ننقل الرأي و الرأي الآخر
التزمت المملكة المغربية وجمهورية فرنسا يوم الاثنين في الرباط بتعزيز تعاونهما في المجالات القانونية والقضائية، وذلك في إطار تعميق الشراكة الاستراتيجية والتاريخية بين البلدين.
تم تأكيد هذا الالتزام من خلال توقيع إعلان مشترك بين وزير العدل المغربي عبد اللطيف وهبي ونظيره الفرنسي جيرالد دارمانين، خلال لقاء جمعهما. وقد شكل هذا اللقاء فرصة لإجراء تقييم شامل للتقدم المحرز في التعاون القانوني والقضائي بين البلدين، واستكشاف آفاق مستقبلية لهذا التعاون، ومناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك.
يأتي هذا الإعلان نتيجة للمناقشات التي بدأت خلال إعداد خطة العمل الموقعة في 31 مايو 2024، والتي تتضمن أولويات استراتيجية ذات أهمية قصوى، بما في ذلك مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة.
وفي هذا الصدد، أكد الوزيران على الأهمية الاستراتيجية لهذا المحور، الذي يمثل تهديدًا كبيرًا على الصعيدين الوطني والدولي، ويؤثر بشكل كبير على السيادة والأمن والاقتصاد والبيئة والتنمية في كلا البلدين.
وبناءً على ذلك، أعادت فرنسا والمغرب تأكيد التزامهما المشترك بتكثيف الجهود لمواجهة هذه الظواهر من خلال تعبئة الموارد اللازمة، بما في ذلك المتعلقة بالإطار القانوني.
وفيما يتعلق بتحديث النظام القضائي وتعزيز حوكمته، اتفق الوزيران أيضًا على أهمية التدريب المستمر للمهنيين في القطاع، وتنفيذ برامج مخصصة لتحسين الإدارة الإدارية والتطوير التشريعي، بالإضافة إلى تبادل الخبرات في جميع المجالات المتعلقة بالعدالة.
وخلال هذا اللقاء، أعرب وهبي ودارمانين عن ارتياحهما لجودة العلاقات الثنائية، مشيدين بالزخم الاستثنائي للتعاون في المجالات القضائية والفنية بين فرنسا والمغرب، والذي يعالج التحديات المعاصرة والمصالح المشتركة للبلدين.
وأكد الوزيران على التقليد الطويل لروابط الثقة والتضامن التي تجمع بين البلدين، مشيرين إلى أن التعاون القانوني والقضائي الفرنسي-المغربي يعتمد على نموذج قانوني مشترك، مدعوم بـ”فرانكفونية قضائية” حية وعلاقات إنسانية وثيقة، مما يعزز المصالح المشتركة والتضامن العميق.
وفي كلمته بهذه المناسبة، أكد وهبي أن هذا اللقاء مكّن الطرفين من التوصل إلى اتفاق بشأن جميع القضايا العالقة، معربًا عن اقتناعه بمستقبل واعد للتعاون القضائي بين البلدين.
وأشار إلى أن توقيع هذا الإعلان سيفتح الطريق لإعادة النظر في بعض الاتفاقيات، لا سيما تلك التي تنظم دور المحامين في فرنسا والمغرب، من أجل تحقيق توازن في هذا الصدد.
وأضاف: “قمنا أيضًا بدراسة السبل التي يمكن أن تسهل الحياة اليومية للمغاربة المقيمين في فرنسا، خاصة في مسائل الأحوال الشخصية وحقوق الأسرة”.
من جانبه، أكد دارمانين أن توقيع هذا الإعلان المشترك يمثل إشارة قوية على تعزيز التعاون، مشيدًا بالدور الريادي للقضاة المغاربة وجهودهم إلى جانب نظرائهم الفرنسيين في مكافحة الإرهاب والاتجار بالمخدرات.
كما أعرب عن استعداده لمواصلة تحسين ظروف العمل لموظفي الوزارتين، خاصة في مجالات الرقمنة وتحديث النظام القضائي.
وأضاف أن وزارتي العدل في البلدين ستعملان أيضًا على تبسيط حياة مواطني البلدين من خلال دعم تنفيذ الإصلاحات المدنية وتحسين علاقتهم بخدمة العدالة العامة.
عن موقع: فاس نيوز
