في خطوة تعكس التزامًا متجددًا بتعزيز العلاقات الثنائية في المجال القضائي، وقّع وزير العدل المغربي، عبد اللطيف وهبي، ونظيره الفرنسي، جيرالد دارمانين، يوم أمس الاثنين بالرباط، إعلانًا مشتركًا يهدف إلى توطيد التعاون القانوني والقضائي بين البلدين.
وأكد وهبي، خلال هذا اللقاء، أن هذه الزيارة تأتي في إطار دعم الشراكة الاستراتيجية التي تجمع المملكة المغربية وجمهورية فرنسا، مشيرًا إلى أن الجانبين توصلا إلى تفاهمات شاملة حول مختلف الملفات المطروحة، وعلى رأسها تسليم المجرمين الذين يرتكبون جرائم خطيرة في فرنسا ويحاولون الاختباء في المغرب. وأوضح الوزير المغربي أن المملكة ملتزمة بتسريع إجراءات التسليم في إطار الاتفاقيات الدولية والالتزامات الأخلاقية تجاه الشريك الفرنسي.
وشمل الاتفاق بين الجانبين مجالات قانونية أخرى، من بينها تحديث وتطوير الاتفاقيات الثنائية، لاسيما تلك المتعلقة بتنظيم مهنة المحاماة بين البلدين، بهدف تحقيق توازن أكبر في الممارسات القانونية والقضائية. كما تم التوافق على تعزيز تبادل الخبرات في مجالات العدالة الرقمية والقانون الإلكتروني، بما يسهم في تطوير منظومة القضاء في البلدين.
وفي سياق متصل، ناقش الوزيران أوضاع الجالية المغربية المقيمة في فرنسا، مع التركيز على القضايا المرتبطة بالأحوال الشخصية وحقوق الأسرة، حيث تم التأكيد على أهمية تسهيل الإجراءات القانونية لضمان حقوق المغاربة بالخارج وتعزيز اندماجهم في المجتمع الفرنسي.
وأشار وهبي إلى أن هذا التعاون القضائي يعكس عمق العلاقات التاريخية بين المغرب وفرنسا، التي تقوم على المصالح المشتركة والتقارب الثقافي والاقتصادي، مؤكدًا أن الصداقة التي تجمع البلدين تُعدّ حجر الأساس لضمان الأمن والاستقرار في المنطقة.
وشدد الوزير المغربي على التزام وزارته بالتعامل الإيجابي مع جميع القضايا المشتركة، بما يضمن استمرارية هذه العلاقة الاستراتيجية ويحقق نتائج ملموسة لصالح الشعبين المغربي والفرنسي.
المصدر : فاس نيوز