أثار موضوع استفادة أحد الصحفيين من 100 قفة رمضانية، دون توضيح رسمي من الجهات المعنية، جدلًا واسعًا في الأوساط الإعلامية والرأي العام، و في هذا السياق، أصدرت المنظمة المغربية الوطنية للدفاع عن الوحدة الترابية بيانًا استنكرت فيه ما وصفته بعدم الوضوح في معايير توزيع المساعدات الاجتماعية، مؤكدة على ضرورة احترام مبادئ النزاهة والعدل في منح هذه المساعدات.
و جاء في البيان أن نقابة الصحفيين أعربت بدورها عن استنكارها لهذه الواقعة، مشددة على أهمية توزيع الدعم الاجتماعي بناءً على معايير واضحة لضمان وصوله إلى الفئات الهشة والمعوزة، وأكدت المنظمة أن الاستفادة من هذه المساعدات يجب أن تكون عادلة، بعيدًا عن أي استغلال أو تجاوز قد يضر بالمصلحة العامة.
معايير توزيع المساعدات الاجتماعية
و أوضحت المنظمة في بيانها أن هناك معايير يجب الالتزام بها في اختيار المستفيدين من المساعدات، وأبرزها :
- المعايير المعتمدة لاختيار المستفيدين من المساعدات الرمضانية، لضمان استهداف الفئات المحتاجة فعليًا.
- الأسس القانونية والتنظيمية، بحيث لا يُسمح بمنح عدد كبير من المساعدات لشخص واحد دون مبرر.
- إجراءات المراقبة والمحاسبة لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه الفعليين، ومنع أي تلاعب أو استغلال.
و دعت المنظمة الجمعيات المشرفة على توزيع المساعدات إلى توضيح المعايير المتبعة، مؤكدة على ضرورة تكريس مبدأ الشفافية والنزاهة، واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان العدالة في توزيع المساعدات، كما طالبت بتوضيحات عاجلة من الجهات المختصة حول هذه الواقعة، لتجنب أي لبس أو استغلال قد يضر بثقة المواطنين في المؤسسات المعنية.
دعوات لإصلاح منظومة الدعم الاجتماعي
و يأتي هذا الجدل في ظل مطالبات متزايدة بإصلاح منظومة الدعم الاجتماعي، ووضع آليات رقابة صارمة لضمان وصول المساعدات إلى مستحقيها، ويرى متابعون أن هذه القضية تسلط الضوء على الحاجة إلى اعتماد مقاربة شفافة تضمن العدالة في توزيع المساعدات، بعيدًا عن أي شبهات تمييز أو استغلال.
المصدر : فاس نيوز ميديا