روسيا تسعى لتجديد اتفاقية الصيد مع المغرب وسط ترقب المهنيين

تسعى روسيا جاهدة لتجديد اتفاقية التعاون في مجال الصيد البحري مع المغرب، والتي كانت سارية خلال السنوات الأربع الماضية قبل انتهائها في ديسمبر الماضي. وتأمل موسكو في أن يتمكن أسطولها الصيد من العودة إلى العمل في السواحل المغربية، خاصة لصيد سمك السردين، الذي يشكل أحد أهم الموارد التي تستهدفها المراكب الروسية.

وأعرب إيليا شيستاكوف، رئيس الوكالة الفيدرالية الروسية للصيد البحري، عن تفاؤله بإمكانية توقيع اتفاقية جديدة مع المغرب لمدة أربع سنوات، مؤكدًا أن “جميع القضايا المتعلقة بالاتفاقية قد تمت مناقشتها بالفعل”. وأضاف شيستاكوف، وفقًا لوكالة “إنترفاكس”، أنه “بعد التوقيع، سنتمكن من صيد 80 ألف طن من الأسماك في المنطقة الاقتصادية الخالصة للمغرب هذا العام”.

من جانبها، أكدت مصادر مسؤولة في قطاع الصيد البحري المغربي أن “هناك نقاشات جارية حول تجديد الاتفاقية مع الجانب الروسي، لكن لم يتم التوصل إلى أي قرار حتى الآن”. وأشارت المصادر إلى أن الاتفاقية السابقة، التي وُقعت عام 2020، سمحت لروسيا باستخدام 10 مراكب صيد متخصصة في السواحل المغربية، حيث كانت تركز بشكل رئيسي على صيد السردين. وقد غادرت هذه المراكب سواحل المملكة بنهاية عام 2024 بعد انتهاء الاتفاقية.

وأضافت المصادر أنه “من المحتمل التوصل إلى اتفاق جديد مع الجانب الروسي في المستقبل، لكن الأمور لم تُحسم بعد”. كما أشارت إلى أن المهنيين في القطاع يترقبون باهتمام نتائج المفاوضات بين الرباط وموسكو، خاصة في ظل إلغاء الاتفاقية السابقة التي كانت تربط المغرب بالاتحاد الأوروبي.

وأكد المصدر المهني على “الأهمية الاستراتيجية والدبلوماسية لهذا الموضوع بالنسبة للمغرب”، مشددًا على أن “الوضع الحالي يتطلب إجراء دراسات جديدة لتقييم السيناريوهات المحتملة، خاصة مع تراجع الثروة السمكية الوطنية، وخاصة سمك السردين الذي يعد من أهم الموارد التي تستهدفها روسيا”.

كما أشار المصدر إلى “ضرورة أن يبدأ المغرب نقاشًا مع روسيا حول الإشكاليات التي تواجه مصدري الأسماك المغربية إلى السوق الروسية، خاصة فيما يتعلق بإجراءات الأداء التي لم يتم إيجاد حلول لها بعد”.

يذكر أن المغرب وروسيا مددا اتفاقية التعاون في مجال الصيد البحري حتى نهاية عام 2024، والتي شملت أيضًا مياه الأقاليم الجنوبية. وجاء ذلك في إطار سلسلة من المباحثات التي جمعت بين مسؤولي البلدين، مما يعكس الرغبة المشتركة في تعزيز التعاون في هذا المجال الحيوي.

عن موقع: فاس نيوز