تستعد النقابة الوطنية لأعوان الحراسة الخاصة والنظافة والطبخ، المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل (CDT)، لمراسلة وزير الصحة والحماية الاجتماعية بشأن قراره الأخير القاضي بإلغاء عدد من الصفقات القائمة المتعلقة بالمناولة، خاصة في مجالي الحراسة والنظافة.
و في تصريح صحفي، أوضحت لبنى نجيب، الكاتبة العامة للنقابة، أن هذا القرار رغم إيجابياته، لا سيما فيما يتعلق باحترام الحد الأدنى للأجور، إلا أنه يحمل في طياته تداعيات سلبية قد تؤثر على شريحة واسعة من حراس الأمن الخاص، وأبرزت نجيب أن من بين الشروط الجديدة لتوظيف حراس الأمن توفر مستوى دراسي معين، وهو ما قد يحرم العديد من العاملين في هذا المجال من الاستمرار في وظائفهم، رغم امتلاكهم لخبرة مهنية تتجاوز في بعض الحالات عشر سنوات.
و شددت المسؤولة النقابية على ضرورة توفير برامج تكوين مستمر لهؤلاء الحراس عوض الاستغناء عنهم، محذرة من أن تنفيذ هذه التعليمات قد يؤثر على الاستقرار الاجتماعي، وأشارت إلى أن النقابة حصلت على معطيات رسمية تفيد بأن عدد حراس الأمن الخاص على المستوى الوطني يقارب المليون، مع توقعات بارتفاع هذا الرقم إلى مليون ونصف في المستقبل القريب.
في سياق متصل، انتقد عبد الله بوانو، رئيس المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، القرار عبر تدوينة على صفحته بموقع “فيسبوك”، معتبراً أن هذه الخطوة تأتي بدعم من رئيس الحكومة وتهدف إلى منح صفقات المناولة لشركات محددة، مضيفاً أن إلغاء العقود المبرمة تم بشكل غير قانوني، مما قد يؤثر على جودة خدمات الحراسة والنظافة داخل المؤسسات الصحية ويزيد من معاناة المرضى والعاملين في القطاع.
و في ظل هذه المستجدات، تنتظر النقابة رد وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، في وقت تتزايد فيه المخاوف من تأثير هذا القرار على فئات واسعة من العاملين في مجال الحراسة والنظافة.
المصدر : فاس نيوز ميديا