رفضت الجزائر، أمس الإثنين، قائمة قدمتها فرنسا تضم 60 مواطناً جزائرياً برسم الترحيل، مؤكدة رفضها لما وصفته بـ”لغة التهديد والابتزاز”، وداعية باريس إلى احترام الاتفاقيات الثنائية وآليات التعاون القنصلي المعمول بها بين البلدين.
وأوضحت وزارة الخارجية الجزائرية، في بيان رسمي، أن الجزائر تعترض على المقاربة الانتقائية التي تنتهجها فرنسا في التعامل مع الاتفاقيات الثنائية والدولية، مؤكدة رفضها لأي إجراءات أحادية الجانب في هذا الملف.
وفي هذا السياق، استدعى الأمين العام لوزارة الخارجية الجزائرية، لوناس مقرمان، القائم بأعمال السفارة الفرنسية لدى الجزائر، حيث سلّمه مذكرة شفهية تتضمن الموقف الرسمي للجزائر الرافض لهذه الخطوة، مشدداً على ضرورة الالتزام بالقنوات الدبلوماسية المتفق عليها لمعالجة حالات الإبعاد.
انتقاد للإجراءات الفرنسية
و أكدت الجزائر أن أي قرار يتعلق بترحيل مواطنيها يجب أن يتم وفق الآليات المتفق عليها بين المقاطعات الفرنسية والقنصليات الجزائرية المختصة، مع ضرورة دراسة كل حالة على حدة، وفق ما تفرضه الاتفاقيات الثنائية، كما شددت على أن بروتوكول اتفاق عام 1994 لا يمكن تطبيقه بشكل منفصل عن اتفاقية العلاقات القنصلية لعام 1974، التي تظل الإطار المرجعي الرئيسي لتنظيم القضايا القنصلية بين البلدين.
توتر دبلوماسي متصاعد
و يأتي هذا الخلاف في سياق توتر متزايد بين الجزائر وفرنسا، خاصة بعد اعتراف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، في يوليو الماضي، بسيادة المغرب على الصحراء، وهو ما أثار استياء الجزائر وأدى إلى مزيد من التباعد في العلاقات بين البلدين.
المصدر : فاس نيوز ميديا