فاس نيوز – موقع الجهة الاخباري 24 ساعة موقع اخباري لجهة فاس مكناس منكم و اليكم ننقل الرأي و الرأي الآخر
رغم مرور أكثر من خمس سنوات على صدور القانون رقم 62.17 المتعلق بالوصاية الإدارية على الجماعات السلالية وتدبير أملاكها، لا تزال إشكالية استفادة النساء السلاليات من حقهن في الأراضي الجماعية عالقة بجماعة مجاط البريدية بإقليم مكناس، في ظل ما وصفته مصادر مطلعة بتعنت بعض نواب الجماعة السلالية الذين يرفضون تطبيق مقتضيات القانون.
وبحسب المعطيات التي توصلت بها جريدة “فاس نيوز”، فإن مجموعة من النساء السلاليات خضن نضالات متواصلة من أجل انتزاع حقهن في الاستفادة من الأراضي الجماعية، أسوة بالرجال، غير أنهن واجهن عراقيل متعددة بسبب استمرار هيمنة العقلية الذكورية، واعتماد بعض نواب الجماعة السلالية على الأعراف التقليدية في توزيع الأراضي، في تحدٍّ واضح لمقتضيات القانون الذي ينص على المساواة بين الجنسين في الاستفادة من أملاك الجماعات السلالية.
وأفادت نفس المصادر أن هذا الوضع يتم بتواطؤ بعض المنتخبين، وبصمت السلطات المحلية التي لم تتخذ بعد إجراءات حاسمة لضمان تطبيق القانون بالشكل المطلوب، وهو ما يثير استياء النساء السلاليات اللواتي يجدن أنفسهن محرومات من حق أقره التشريع، لكن الممارسة الميدانية لا تزال تعكس واقعاً مغايراً.
وفي هذا السياق، تطالب النساء السلاليات بجماعة مجاط البريدية السلطات الوصية، وعلى رأسها المسؤولون الترابيون والجهات المعنية، بالتدخل الفوري من أجل فرض احترام القانون، ووضع حدٍّ للممارسات التي تعرقل استفادتهن من الأراضي الجماعية، بما يكرس مبدأ المساواة والعدالة الاجتماعية المنصوص عليه في التشريعات الوطنية.
المصدر: فاس نيوز
