فاس نيوز – موقع الجهة الاخباري 24 ساعة موقع اخباري لجهة فاس مكناس منكم و اليكم ننقل الرأي و الرأي الآخر
أكد وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، أن تعديل القوانين المرتبطة بقطاع العدل ليس قرارًا فرديًا، بل يخضع لمنظومة حكومية ومؤسساتية تتفاعل وفق إمكانيات الدولة والتوافقات السياسية.
وخلال ندوة نظمتها فرق الأغلبية بمجلس النواب حول مشروع قانون المسطرة الجنائية، أوضح وهبي أن إعداد القوانين لا يعكس رغبات شخصية، بل يتطلب مراعاة النسق القانوني الوطني والواقع العملي لتنفيذها، وأشار إلى أن الطموحات عند صياغة القوانين قد تكون كبيرة، لكن عند التطبيق تظهر التحديات التي تفرض تعديلات تتناسب مع الإمكانيات المالية والإدارية.
كما شدد الوزير على ضرورة الحفاظ على سرية المحاضر القضائية لتفادي التسابق الإعلامي وتأثيره على الاستقرار الاجتماعي، مع التأكيد على حق النيابة العامة والمحامين في تقديم التوضيحات الضرورية.
وقد أثارت بعض تصريحاته استياء برلمانيين، لكنه دعاهم إلى مناقشتها داخل البرلمان، مشددًا على أن القوانين لا تُعدل إلا بالقانون، وأن النقاش حولها يبدأ سياسيًا وينتهي قانونيًا.
المصدر: فاس نيوز ميديا
