دعا نزار بركة، الأمين العام لحزب الاستقلال ووزير التجهيز والماء، إلى وضع ميثاق اقتصادي أخلاقي لمواجهة تفشي المضاربات التجارية والجشع في الأسواق، مؤكداً أن بعض الوسطاء باتوا يجنون 50% من الأسعار النهائية للمنتجات الفلاحية، في حين لا يتجاوز نصيب الفلاح 30%، مما يفاقم الأعباء على المستهلك المغربي.
وشدد بركة، خلال حلوله ضيفاً على برنامج نقطة إلى السطر على القناة الأولى، مساء الثلاثاء، على ضرورة تقييد دعم الدولة بشروط واضحة، مشيراً إلى أن مستوردي الأغنام خلال عيد الأضحى الماضي استفادوا من دعم حكومي، لكنهم فضلوا بيع الأضاحي بأسعار مرتفعة دون مراعاة القدرة الشرائية للمواطنين.
وأكد الوزير أن الحكومة عازمة على مواجهة الاحتكار والتلاعب بالأسعار، عبر تقليص عدد الوسطاء في أسواق الجملة وتعزيز آليات المراقبة، خاصة مع اقتراب شهر رمضان، حيث أظهرت الحملات السابقة وجود غش في الوزن والجودة وارتفاع غير مبرر للأسعار.
وفي معرض حديثه عن الحلول المقترحة، أوضح بركة أن التسقيف السعري ليس حلاً ناجعاً، لأنه سيضر بالفلاحين الصغار لصالح المستوردين، مشدداً على أن الحل يكمن في تعزيز الشفافية الاقتصادية ووضع ضوابط أخلاقية تمنع المضاربات غير المشروعة.
كما أكد أن حزب الاستقلال كان أول من دعا إلى اجتماع عاجل للأغلبية الحكومية لمناقشة الأزمة واتخاذ تدابير تحمي المواطنين من جشع بعض الفاعلين في السوق، مجدداً التزام الحزب بالدفاع عن عدالة الأسعار وحماية القدرة الشرائية للمغاربة.
المصدر : فاس نيوز ميديا