فاس نيوز – موقع الجهة الاخباري 24 ساعة موقع اخباري لجهة فاس مكناس منكم و اليكم ننقل الرأي و الرأي الآخر
أفادت جريدة الصباح في عددها الصادر يوم الأربعاء 20 مارس 2024، بأن الأمانة العامة للحكومة أطلقت مشروع قانون جديد يتعلق بكيفية متابعة ومحاكمة كبار المسؤولين، بمن فيهم رئيس الحكومة، والوزراء، ورئيسا مجلسي البرلمان، والولاة.
و ذكرت الجريدة أن المشروع، الذي ظل معلقًا لمدة طويلة، يأتي في سياق إصلاح شامل للمنظومة العدلية بالمملكة، حيث نص على تحديد المسطرة الجنائية الخاصة بمحاكمة المسؤولين السامين في الدولة، من خلال إعادة تنظيم قواعد الاختصاص والإجراءات المرتبطة بهذه القضايا.
و أوضحت الصباح أن المشروع الجديد يسعى إلى وضع آليات قانونية أكثر شفافية وصرامة لضمان المحاسبة في تدبير الشأن العام، كما أنه يندرج ضمن رؤية أشمل لتطوير النظام القضائي وتعزيز دولة الحق والقانون.
و في هذا الصدد، نقلت الصحيفة عن مصادر مطلعة أن وزارة العدل شاركت بشكل مكثف في صياغة المشروع، بهدف تمكين القضاء من أدوات أكثر نجاعة لمتابعة المسؤولين المتورطين في قضايا تتعلق بتجاوزات أو اختلالات في ممارسة مهامهم.
و أضافت الجريدة أن الحكومة تتجه إلى عرض المشروع للنقاش الحكومي في اجتماع المجلس الحكومي المقبل، قبل إحالته على البرلمان للمصادقة عليه، وهو ما قد يشكل خطوة مهمة في مسار تكريس مبادئ الحكامة الجيدة والمسؤولية.
المصدر : فاس نيوز ميديا
