فاس نيوز – موقع الجهة الاخباري 24 ساعة موقع اخباري لجهة فاس مكناس منكم و اليكم ننقل الرأي و الرأي الآخر
تشهد الساحة السياسية بعمالة فاس حالة غير مسبوقة من التوتر والتصدّع داخل مكونات الأغلبية المحلية، إلا أن الأنظار تتجه بشكل خاص نحو حزب التجمع الوطني للأحرار، الذي يتصدر عدد المنتخبين المتابعين قضائيًا أو المودَعين في السجن على خلفية قضايا فساد مالي وإداري، مسجلاً بذلك سابقة غير مسبوقة في تاريخ المدينة السياسي المعاصر.
ويُعد حزب الأحرار، الذي يقود الحكومة على المستوى الوطني، القوة السياسية الأكبر تمثيلية داخل فاس، إلا أن هذا الامتداد العددي لم ينعكس إيجابيًا على واقع التدبير المحلي، بل على العكس، تلاحقت فضائح التسيير وسوء استعمال السلطة والصفقات المشبوهة التي تورّط فيها منتخبون ينتمون لهذا الحزب، بعضهم يشغل مناصب حساسة في تدبير الشأن المحلي.
ويأتي في المرتبة الثانية من حيث عدد المنتخبين المتورطين في قضايا الفساد حزب الأصالة والمعاصرة (البام)، تليه في المرتبة الثالثة حزب الاستقلال، بينما حل حزب الاتحاد الاشتراكي في المرتبة الرابعة، ليكون بذلك جميع مكونات الأغلبية السياسية في عمالة فاس معنيّة مباشرة بملفات فساد معروضة على القضاء.
وتؤكد مصادر مطلعة أن عدداً من الرؤساء ونوابهم وموظفين مقربين من هذه الأحزاب يتابعون أمام القضاء، أو يوجدون رهن الاعتقال الاحتياطي، في قضايا تتعلّق بـ”تبديد المال العام، التزوير، والارتشاء”، مما شكّل ضربة قوية لصورة الأحزاب محلياً، وأثار غضباً واستياء في صفوف ساكنة فاس.
ورغم محاولات التبرير والتهدئة، فإن الواقع الميداني يؤشر على أزمة ثقة عميقة في المشهد السياسي المحلي، في ظل غياب النخب المؤهلة، وتفكك في الخطاب السياسي، ما يُنذر بإعادة ترتيب الأوراق السياسية في أفق تشريعيات 2026 .
المصدر : فاس نيوز ميديا
