كشفت تقارير صادرة عن أقسام الشؤون الداخلية في عدد من العمالات والأقاليم عن أنشطة مشبوهة لجمعيات مكلفة بتدبير النقل المدرسي. يُشتبه في استغلال هذه الجمعيات لتنظيم رحلات ترفيهية بعد عيد الفطر بهدف تحقيق مكاسب انتخابية لصالح رؤساء جماعات ومنتخبين، استعداداً للاستحقاقات الانتخابية لعام 2026.
وتستفيد هذه الجمعيات من شراكات مع مجالس منتخبة، وتستخدم الحافلات الموضوعة في عهدتها لتنظيم رحلات لفائدة نساء وأطفال، بتمويل من منتخبين حاليين ومرشحين مستقبليين، عبر تغطية مصاريف الرحلات. تسهل علاقات القرابة بين مسؤولي الجمعيات ومستشارين جماعيين الحصول على عقود الشراكة والاستفادة من دعم الجماعات.
وأمام هذه التطورات، وجهت وزارة الداخلية تعليمات صارمة إلى المسؤولين الترابيين لمراقبة هذه الأنشطة وضبط أي تجاوزات. كما حذرت من استغلال تجهيزات وموارد الجمعيات في حملات انتخابية سابقة لأوانها.
ودخلت وزارة الداخلية بقوة على خط هذه الممارسات، حيث وجهت توجيهات صارمة لعمال الأقاليم لمنع استغلال المال العام في تحقيق مكاسب انتخابية. وتشمل هذه التوجيهات مراقبة توزيع المساعدات الغذائية وضمان عدم تعطيل المشاريع التنموية.
وتأتي هذه الإجراءات في إطار حرص الداخلية على منع أي استغلال انتخابي للمال العام أو خدمات الجمعيات، لضمان نزاهة العملية الانتخابية. ومن المتوقع أن تكثف الوزارة رقابتها على الأنشطة المرتبطة بالجمعيات، خاصة تلك التي تتلقى دعماً عمومياً، لضمان عدم تحويلها إلى أدوات لخدمة أجندات انتخابية على حساب المصلحة العامة.
عن موقع: فاس نيوز