هذه هي نتائج الانتخابات التشريعية 2026!!

في ظل موجة الغلاء المتصاعدة وسخط شعبي متزايد تجاه أداء الحكومة الحالية، تبرز توقعات مثيرة لنتائج الانتخابات التشريعية المغربية المرتقبة سنة 2026، والتي قد تقلب الموازين وتعيد رسم الخارطة السياسية بالمملكة.

مصادر ميدانية ومحللون سياسيون يتوقعون أن تشهد الساحة الانتخابية تراجعًا كبيرًا لحزب التجمع الوطني للأحرار، الذي تصدر انتخابات 2021 بـ102 مقعد، نتيجة ما يصفه الشارع بـ”سوء تدبير الملفات الاجتماعية والاقتصادية”. في المقابل، تعود أحزاب ذات مرجعية تاريخية مثل حزب الاستقلال والحركة الشعبية بقوة، لتنافس على صدارة المشهد السياسي.

ووفق تحليل ميداني وتحركات الأحزاب، يتوقع أن يحصد حزب الاستقلال ما بين 85 و95 مقعدًا، ليحتل المرتبة الأولى دون تجاوز حاجز 100 مقعد. بينما تسجل الحركة الشعبية صعودًا كبيرًا قد يخول لها ما بين 65 و80 مقعدًا، وهو ما سيعيدها إلى واجهة التأثير السياسي بعد سنوات من التراجع النسبي.

في المقابل، يرتقب أن يحتل حزب الأصالة والمعاصرة (PAM) المرتبة الثالثة، مع توقعات تتراوح بين 50 و70 مقعدًا، متقدمًا على حليفه في الحكومة الحالية، حزب التجمع الوطني للأحرار، الذي تشير التقديرات إلى تراجع كبير قد لا يمنحه أكثر من 40 إلى 60 مقعدًا فقط.

أما الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، فيُنتظر أن يحافظ على موقعه المتوسط، بحصيلة تتراوح بين 20 و35 مقعدًا، مع إمكانية تحقيق مفاجأة إذا نجح في استقطاب أصوات الغاضبين من الأحزاب الكبرى. كما يُرتقب أن يعود حزب العدالة والتنمية بشكل خجول إلى المشهد، مع احتمالية حصوله على 20 إلى 30 مقعدًا.

وتستقر توقعات حزب التقدم والاشتراكية في حدود 10 إلى 20 مقعدًا، فيما ستتنافس باقي الأحزاب الصغرى لضمان حد أدنى من التمثيلية البرلمانية يتراوح بين 5 و15 مقعدًا.

اللافت في هذه التوقعات أن أي حزب لن يتجاوز حاجز 100 مقعد، ما يعزز فرضية حكومة ائتلافية موسعة، ويفتح المجال لتحالفات غير مسبوقة، وقد يقود إلى إعادة تشكيل الخريطة السياسية من جديد.

فهل سنشهد عودة “المدرسة الوطنية العريقة” لقيادة الحكومة؟ أم أن الأحزاب المتصدرة اليوم ستنجح في إعادة الثقة للناخب المغربي؟ الجواب تحمله صناديق الاقتراع بعد شهور قليلة من الآن.

تابعوا تحليلاتنا اليومية على Fes News لمواكبة السباق الانتخابي وكواليس الترتيبات السياسية القادمة.

المصدر : فاس نيوز ميديا