وزير العدل وهبي يُطالب بإصلاح جوهري في نهج النيابة العامة: “يجب أن تنطلق من عقلية العدالة لا من عقلية الاتهام”

في تصريحات مثيرة خلال اجتماع لجنة العدل بمجلس النواب، أكد وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، أن النيابة العامة يجب أن تبتعد عن “العقلية الاتهامية” في مقاربتها للجرائم، مؤكدًا على ضرورة تبني “عقلية العدالة” التي تركز على التحقق من وسائل الإثبات من جميع الجوانب.

و في إطار مناقشة مشروع قانون المسطرة الجنائية، شدد وهبي على أن التلبس بالجريمة لا يعني بالضرورة وقوع الجريمة نفسها، وأنه لا ينبغي استناد هذا الظرف إلى تبرير اعتقال المشتبه فيه بشكل احتياطي، مؤكدًا أن هذا الخطأ القانوني الشائع يستدعي تصحيحًا عاجلًا.

و أردف الوزير بأن النيابة العامة يجب أن تتبنى نهجًا يوازن بين السعي لإثبات الجريمة والبحث عن الأدلة التي قد تبرئ المتهم، مشيرًا إلى أن الوضع القائم حاليًا يعتمد على البحث عن الإدانة دون النظر إلى الأدلة التي قد تضعف الاتهام.

و في ختام مداخلته، طرح وهبي فكرة التفكير في إضافة نص قانوني واضح يلزم النيابة العامة بموازاة جهود الإدانة مع البحث عن وسائل تنفي التهمة، مشيرًا إلى أن الإجراءات القضائية لا يمكن أن تتجاوز حدود الشرعية وأن تفتيش الأدلة يجب أن يتم وفقًا للقانون دون تجاوزاته.

و لاقت تصريحات وهبي اهتمامًا واسعًا في الأوساط القانونية، حيث تُعتبر خطوة نحو إصلاح شامل للمنظومة القضائية، لضمان تحقيق العدالة بأعلى معايير الشفافية والنزاهة.

المصدر : فاس نيوز ميديا