فيدرالية اليسار تدين استغلال رمضان للأعمال الخيرية لأغراض انتخابية مشبوهة وتطالب بتفعيل محاسبة الفاسدين

عبر المكتب السياسي لحزب فيدرالية اليسار الديمقراطي عن قلقه الشديد إزاء ما اعتبره « استغلالاً لشهر رمضان من قبل بعض الجهات للقيام بأنشطة إحسانية وخيرية تُخفي وراءها أبعادًا انتخابية مشبوهة ».

و أكد الحزب في بلاغ صادر عن اجتماعه الأخير على ضرورة « تفعيل المادة 64 من القانون التنظيمي للجماعات الترابية » التي تتيح للسلطات عزل أي مسؤول يثبت تورطه في أعمال تخل بالشفافية والنزاهة.

و استنكر الحزب كذلك « تفشي الفساد في مؤسسات الدولة »، مُنددًا بما أسماه « سياسة الإفلات من العقاب والتستر على المفسدين »، واعتبرت القيادة أن الوضع السياسي في البلاد يشهد حالة من « الانحباس » نتيجة لـ « تفرّد الحكومة بالقرارات » وتهميش منظمات المجتمع المدني، حيث يتم سن قوانين وتدابير تحد من الحقوق والحريات الأساسية للمواطنين، كما أشار الحزب إلى ما اعتبره « توالي المحاكمات والاتهامات التي تهدف إلى توسيع دائرة السلطوية »، بالإضافة إلى « السياسات الاقتصادية والاجتماعية التي تؤدي إلى مزيد من التهميش والفقر والبطالة ».

و في الوقت نفسه، واصل الحزب انتقاد استمرار « التطبيع مع الريع والفساد » الذي أصبح جزءًا لا يتجزأ من بنية الدولة ومؤسساتها، في ظل غياب المحاسبة والمساءلة الحقيقية.

كما عبّر الحزب عن دعمه لـ « مناضلي ومناضلات الحزب » في نضالهم داخل الجماعات الترابية، وأعلن عن تضامنه الكامل مع المناضل فاروق المهداوي، عضو المكتب السياسي للحزب، الذي يتعرض لحملة تشهير وضغوط على خلفية كشفه لتجاوزات تتعلق بهدم المنازل في مدينة الرباط.

و في إطار قضايا حقوق الإنسان، جدد الحزب مطالبته بـ « الإفراج عن المعتقلين السياسيين والصحفيين ومعتقلي الحراكات »، داعيًا إلى وقف المتابعات المتعلقة بحرية التعبير عن الرأي.

كما أدان الحزب بشدة « حرب الإبادة الجماعية » التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني، مطالبًا بوقف فوري للتطبيع مع الكيان الصهيوني، ودعا الأمم المتحدة إلى التدخل السريع لوقف العدوان على الشعب الفلسطيني، مؤكدًا على حقه في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس.

المصدر : فاس نيوز ميديا