المغرب يدين “ازدواجية المعايير” للممثل الجزائري في مجلس الأمن بشأن الصحراء

في جلسة لمجلس الأمن الدولي، اتهمت ماجدة مشتو، نائبة الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة، السفير الجزائري لدى الأمم المتحدة بـ”ازدواجية المعايير الفاضحة والانتقائية” في تعامله مع قضية توسيع ولاية بعثة المينورسو لتشمل مراقبة حقوق الإنسان، واصفةً تصريحاته بـ”التلاعب السياسي الانتقائي”.

وقالت الدبلوماسية المغربية، في ردها على مداخلة السفير الجزائري خلال جلسة نقاش مفتوحة حول تعزيز قدرة عمليات السلام التابعة للأمم المتحدة، “إن وفدًا واحدًا فقط من بين الوفود العديدة التي تحدثت أمام المجلس خلال هذا النقاش، أشار إلى عنصر حقوق الإنسان وحاول ربطه ببعثة المينورسو”. وأضافت أن الوفد المغربي فوجئ واستغرب هذه المداخلة، لأنها “تعكس نموذجًا للتلاعب السياسي الانتقائي”، مشيرةً إلى أن السفير الجزائري “استعاد فجأة شغفًا جديدًا بحقوق الإنسان والقانون الدولي”.

وأوضحت مشتو أن ولاية بعثة المينورسو واضحة، حيث تم تحديدها من قبل مجلس الأمن للإشراف على وقف إطلاق النار. وأكدت أن “هذه الولاية تم تحديدها بوضوح من قبل مجلس الأمن، وأي محاولة من الوفد الجزائري لتشويه دوره هي إما غير مطلعة أو مضللة بشكل متعمد”، مضيفةً أنه خلافًا لما تم اقتراحه، فإن سبعًا من أصل إحدى عشرة عملية سلام تابعة للأمم المتحدة لا تملك ولاية لمراقبة حقوق الإنسان.

وتساءلت مشتو: “نتساءل أيضًا لماذا يركز الوفد الجزائري، الذي يمارس ازدواجية معايير فاضحة وانتقائية، فقط على بعثة المينورسو ويغض الطرف عن عمليات حفظ السلام الأخرى؟”. وأكدت أن مجلس الأمن يمنح هذه الولايات بناءً على الوضع المحدد على الأرض، وأن “الأمر لا يتعلق بقاعدة منهجية ولا باستثناء؛ بل هو قرار يُتخذ على أساس كل حالة على حدة”.

وأشارت الدبلوماسية المغربية إلى أنه “على الرغم من المحاولات المستمرة واليائسة من نفس الوفد، في أكتوبر 2024، رفض مجلس الأمن بالإجماع إدراج آلية لمراقبة حقوق الإنسان في ولاية بعثة المينورسو. هذا الرفض لم يكن عرضيًا: بل أكد أن وضع حقوق الإنسان في الصحراء المغربية لا يتطلب مثل هذه الآلية”.

واعتبرت مشتو أن هذا “رسالة واضحة بأن مجلس الأمن يدرك تمامًا المناورات السياسية لبعض الأطراف”. وفي ردها على تصريح السفير الجزائري الذي “يبدو قلقًا للغاية” بشأن حقوق الإنسان، تساءلت مشتو عن “قضية أكثر إلحاحًا: مخيمات تندوف، الواقعة على التراب الجزائري، حيث يعيش السكان تحت قمع يومي، محرومين من حقوقهم الأساسية وخاضعين لقيود شديدة على الحركة وانتهاكات صارخة للقانون الدولي”.

وأكدت مشتو أن المغرب أثبت دائمًا التزامه الراسخ بتعزيز حقوق الإنسان واحترام الحقوق والحريات الأساسية لجميع الأفراد، وأنه تعاون باستمرار مع الإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة. وأضافت أن المغرب استقبل أيضًا العديد من زيارات خبراء الأمم المتحدة وتعاون بشكل بناء لتعزيز الشفافية والحوار والتقدم، مشيرةً إلى أن جهود المغرب في مجال تعزيز حقوق الإنسان لا تقتصر على الأقوال، بل تترجم إلى أفعال ملموسة تهدف إلى ضمان رفاهية وكرامة كل مواطن.

وفي ردها على إشارة السفير الجزائري إلى حق تقرير المصير، كشفت مشتو عن “تناقض مقلق”، موضحةً أن الجزائر تعتبر تقرير المصير “مفهومًا انتقائيًا يُستخدم كسلاح سياسي ضد الوحدة الترابية للمغرب، ولكن يتم تجاهله بشكل ملائم عندما يتعلق الأمر بالتطلعات المشروعة لشعوب أخرى، لا تزال تعيش تحت الاحتلال والقمع الأجنبي”.

وخلصت مشتو إلى التأكيد على أن “الصحراء كانت دائمًا جزءًا لا يتجزأ من المغرب. إنها مغربية وستظل كذلك إلى الأبد. هذا ليس ادعاءً مبنيًا على أحداث حديثة، بل هو انعكاس لقرون من الروابط التاريخية والثقافية والجغرافية”.

عن موقع: فاس نيوز