فاس نيوز – موقع الجهة الاخباري 24 ساعة موقع اخباري لجهة فاس مكناس منكم و اليكم ننقل الرأي و الرأي الآخر
علمت جريدة “فاس نيوز” بمعطيات جديدة من مصدر مطلع حول واقعة استغلال مركبات جماعية في أنشطة سياسية، وتفيد هذه المعطيات بوجود تقارير جديدة واردة من أقسام “الشؤون الداخلية” بوزارة الداخلية، تكشف عن استغلال بعض المنتخبين لمركبات تعود ملكيتها للجماعات المحلية في أنشطة حزبية، ما أثار استنفار المصالح المركزية للوزارة ودفعها إلى اتخاذ تدابير صارمة لمواجهة هذه التجاوزات.
ووفقًا للمعلومات المتوفرة، فإن عدداً من المنتخبين قاموا باستخدام سيارات الجماعات التي يشغلون عضوية مجالسها لتحقيق مكاسب سياسية، خاصة خلال جهود التعبئة و”التسخينات” الانتخابية الجارية استعدادًا للاستحقاقات المقبلة لسنة 2026. ويعدّ هذا السلوك خرقًا واضحًا للضوابط القانونية المنظمة لاستعمال الممتلكات الجماعية، مما دفع وزارة الداخلية إلى التحرك الفوري لفتح تحقيق معمق لتحديد المسؤوليات واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة في حق المتورطين.
وأوضحت المصادر أن التحقيقات الأولية تتركز على جماعات تابعة لجهات الدار البيضاء-سطات، ومراكش-آسفي، والشرق، حيث أفيد بأن بعض السيارات الجماعية استُغلت بشكل غير قانوني في أنشطة ذات طابع حزبي، وهو ما دفع عمال الأقاليم المعنية إلى إصدار تعليمات صارمة لرؤساء الجماعات المحلية بضرورة الالتزام بالضوابط القانونية المتعلقة بتدبير الممتلكات الجماعية، وتفادي أي ممارسات قد تؤثر على شفافية العملية الانتخابية.
كما أفادت ذات المصادر بأن لجان التفتيش التابعة للمفتشية العامة للإدارة الترابية قد قامت بزيارات ميدانية لعدد من الجماعات في الأيام الأخيرة، حيث رصدت مؤشرات واضحة على استغلال ممتلكات عمومية في غير الأغراض المخصصة لها. ومن المتوقع أن تعتمد وزارة الداخلية على هذه التقارير في توجيه قرارات تأديبية قد تصل إلى عزل المنتخبين الذين يثبت تورطهم في هذه الخروقات.
وتؤكد هذه التطورات عزم وزارة الداخلية على التصدي لأي ممارسات تمس بنزاهة تدبير الشأن المحلي، لا سيما مع اقتراب المحطات الانتخابية التي تتطلب ضمان تكافؤ الفرص بين جميع الفاعلين السياسيين. كما تأتي هذه التحقيقات في إطار سياسة الوزارة الهادفة إلى تعزيز الشفافية والحوكمة الرشيدة داخل الجماعات المحلية، ومنع أي استغلال للنفوذ أو استغلال ممتلكات الدولة لتحقيق مكاسب حزبية ضيقة.
المصدر: فاس نيوز
