فاس نيوز – موقع الجهة الاخباري 24 ساعة موقع اخباري لجهة فاس مكناس منكم و اليكم ننقل الرأي و الرأي الآخر
توقع خافيير دياز كاسو، كبير الاقتصاديين في البنك الدولي بالمغرب، يوم الأربعاء بالرباط، أن يتسارع النمو الاقتصادي في المغرب ليصل إلى 3.6% في عام 2025 و 3.5% في عام 2026.
وأوضح دياز كاسو، خلال مائدة مستديرة لمناقشة نتائج تقرير البنك الدولي الجديد حول متابعة الوضع الاقتصادي في المغرب تحت عنوان “إعطاء الأولوية للإصلاحات لتحسين مناخ الأعمال”، أن هذه المستويات من النمو تعتبر قوية نسبيًا، لكنها تظل متماشية مع المستويات التي تم تسجيلها قبل الجائحة.
وأشار إلى أن نمو الناتج المحلي الإجمالي الزراعي سيكون قويًا نسبيًا في عام 2025، بسبب الظروف المناخية الأكثر ملاءمة مقارنة بالعام السابق، متوقعًا أن يتقارب الناتج المحلي الإجمالي الزراعي نحو نمو يبلغ حوالي 2.6% على المدى المتوسط.
وفي المقابل، توقع أن يشهد نمو الناتج المحلي الإجمالي غير الزراعي تباطؤًا طفيفًا في عام 2025، ويعزى ذلك بشكل أساسي إلى تأثير القاعدة، حيث ستستمر القطاعات التي سجلت نموًا قويًا في عام 2024 في النمو بشكل قوي، ولكن بوتيرة أقل قليلاً من العام السابق.
وأضاف دياز كاسو: “بالنسبة للتضخم، فمن المتوقع أن يبقى تحت السيطرة رغم بعض التوجهات التي تم تسجيلها خلال شهر رمضان، وهي الفترة التي تشهد تقليديًا ضغوطًا على الأسعار. ومع ذلك، فإن توقعات التضخم التي تم تسجيلها في استطلاعات بنك المغرب، بالإضافة إلى تطور معدل التضخم الأساسي، يؤكدان هذه السيطرة”.
وتوقع أن يتسع عجز الحساب الجاري بشكل طفيف، لكنه سيظل أقل بكثير من المتوسطات التاريخية، ويعكس هذا التطور انتعاش الطلب المحلي في الاقتصاد المغربي، الذي يؤدي عادة إلى اتساع طفيف في عجز الحساب الجاري.
ومن جانبه، توقع أن يواصل عجز الميزانية اتجاهه الأخير المتمثل في التقليص التدريجي نحو مستويات ما قبل الجائحة. وسيشجع هذا التطور أيضًا على انخفاض بطيء في الدين العام، الذي من المتوقع أن يستقر بين 67 و 68% من الناتج المحلي الإجمالي خلال فترة توقعات الحساب الجاري.
كما سلط دياز كاسو الضوء على الدور المتزايد الذي يلعبه القطاع العام في الاقتصاد المغربي، بما يتماشى مع توجهات النموذج التنموي الجديد.
وأشار إلى وجود عوامل تبعث على التفاؤل بالنسبة للمملكة المغربية، خاصة التساقطات المطرية الأخيرة، التي تشجع على انتعاش أكثر وضوحًا للناتج المحلي الإجمالي الزراعي.
ومع ذلك، أشار التقرير إلى أن تحديات اجتماعية واقتصادية كبيرة لا تزال قائمة. فقد أثرت الصدمة التضخمية الأخيرة على القدرة الشرائية للأسر، مما أدى إلى انخفاض مؤشرات الثقة. وعلى الرغم من تحسن أسواق العمل الحضرية، مع خلق حوالي 162 ألف فرصة عمل في عام 2024، إلا أن خلق فرص العمل لا يزال يمثل تحديًا كبيرًا.
فخلال العقد الماضي، زاد عدد السكان في سن العمل بأكثر من 10%، بينما لم يرتفع التوظيف إلا بنسبة 1.5%.
وأظهر التقرير أنه من خلال الإصلاحات الاستراتيجية والالتزام القوي بالتحديث، يتمتع المغرب بإمكانات كبيرة لتحسين بيئة الأعمال، وتحفيز النمو الاقتصادي، وتعزيز سوق عمل أكثر شمولاً.
عن موقع: فاس نيوز
