أصدرت المحكمة الابتدائية بفاس، بتاريخ 19 مارس 2025، حكماً قضائياً في قضية تتعلق بالتشهير عبر وسائل التواصل الاجتماعي، تورط فيها أحد المنتخبين المنتمين لحزب التجمع الوطني للأحرار.
ويتعلق الأمر بشخص يشغل صفتين تمثيليتين، حيث يُعد عضواً في مجلس جماعة أولاد الطيب، وعضواً بمجلس عمالة فاس، ويمثل حزب الأحرار في كلا المؤسستين.
وبحسب منطوق الحكم رقم 3089 الصادر في الملف الجنحي العادي عدد 6010/2104/2025، فقد قضت المحكمة علنياً، ابتدائياً، وبمثابة حضوري، بمؤاخذة المتهم من أجل المنسوب إليه، والحكم عليه بـ أربعة (4) أشهر حبسا موقوف التنفيذ، وغرامة مالية نافذة قدرها 2000 درهم.
كما قررت المحكمة تحميله الصائر، وتحديد مدة الإكراه البدني في الحد الأدنى، مع الأمر بإرجاع مبلغ الكفالة بعد خصم الغرامة والصائر المحكوم بهما.
وتأتي هذه الإدانة في ظل تصاعد القضايا المرتبطة بسوء استعمال وسائل التواصل الاجتماعي، خاصة من طرف بعض المنتخبين المحليين، ما يطرح تساؤلات حول حدود المسؤولية الرقمية وأخلاقيات الخطاب العمومي في الفضاء الرقمي.
المصدر : فاس نيوز ميديا