الطالبي العلمي يفضح تصريحات نزار بركة… الأرقام حول دعم استيراد الأغنام غير دقيقة

في تصريحاته الأخيرة، خلال الندوة التي نظمتها مؤسسة الفقيه التطواني يوم أمس، تطرق رشيد الطالبي العلمي، رئيس مجلس النواب، إلى مجموعة من القضايا الهامة التي تشغل الرأي العام المغربي، من بينها مواقف المعارضة وتصريحات وزير التجهيز والماء بشأن دعم استيراد الأغنام.

وفيما يتعلق بالتصريحات التي أطلقها الوزير، حيث أفاد بأن 18 مستوردًا للأغنام حصلوا على 1300 مليار سنتيم من الدعم الحكومي، أكد الطالبي العلمي أن الأرقام التي تم تداولها غير دقيقة. وأوضح أن عدد المستوردين هو 100مستفيد، وأن المبلغ المخصص لهم لم يتجاوز 300 مليون درهم. وأضاف أن الدعم الحكومي تم بهدف تخفيف تأثير ارتفاع أسعار الأغنام على الفئات المتوسطة والضعيفة، وهو ما تم بالفعل، حيث تم بيع بعض الأغنام بسعر تصل إلى 4000 درهم إلى 4500 درهم.

وأكد الطالبي العلمي أن هذا التصريح يعود إلى أمين عام الحزب وليس إلى وزير، حيث كان في تجمع حزبي، وأشار إلى أن الأحزاب السياسية في المغرب عادة ما تقدم تصريحات تتعلق بمواقفها السياسية، وهو ما لا يعني بالضرورة اتخاذ مواقف رسمية من قبل الحكومة. وأضاف أن الحكومة ستأخذ الإجراءات اللازمة على ضوء المعطيات الدقيقة التي توفرت، وأن البرلمان هو الجهة المكلفة بمراقبة هذه الملفات من خلال اللجان الاستطلاعية.

وفي السياق ذاته، شدد الطالبي العلمي على أن البرلمان مستمر في دوره الرقابي، مشيرًا إلى أن هناك طلبات عديدة تم تقديمها لتشكيل لجان استطلاعية تدقق في بعض القضايا الهامة مثل ممارسات استيراد الأغنام. وذكر أنه تم بالفعل تشكيل لجنتين استطلاعية لمتابعة قضايا متعلقة بالطرق والمقالع، وأكد أن هذه اللجان ستواصل عملها بالتوازي مع باقي الأنشطة البرلمانية.

وبخصوص الجدل الذي أثارته بعض القضايا المالية والإدارية في الفترة الأخيرة، أشار رئيس مجلس النواب إلى أن جميع الملفات سيتم رفعها إلى القضاء إذا لزم الأمر، مؤكدا أن البرلمان لا يتدخل في شؤون العدالة. وأضاف أن كل من يعتقد بوجود اختلاس أو تبديد للمال العام، عليه أن يتوجه إلى القضاء، الذي سيفصل في الأمر بناءً على الأدلة والمعطيات المتوفرة.

واختتم الطالبي العلمي حديثه بالإشارة إلى أن الحكومة ستظل ملتزمة بتوجيه الدعم للمواطنين الأكثر تضررًا من ارتفاع الأسعار، مشيرًا إلى أن المغرب اختار طريق الديمقراطية، التي تتطلب التوازن بين حقوق المواطنين والتحديات الاقتصادية، مضيفًا أن الديمقراطية ليست مجانية بل تأتي بتكلفة، وهي مسؤولية مشتركة بين الحكومة والبرلمان والمجتمع المدني.

بذلك، يواصل الطالبي العلمي التأكيد على أهمية دور البرلمان في مراقبة وتوجيه السياسات المالية والإدارية في البلاد، ويشدد على أن التحديات الاقتصادية تتطلب تقنينًا أكثر دقة ومراقبة مستمرة من قبل المؤسسات المعنية.

المصدر: فاس نيوز