المغرب يخطو نحو تحديث قطاع الاتصال بهيكلة جديدة تواكب العصر الرقمي

يمثل المرسوم رقم 2.24.1143، الذي أقرته الحكومة المغربية مؤخرًا، نقلة نوعية في هيكلة قطاع الاتصال بالمملكة، حيث يسعى إلى مواكبة التطورات الرقمية المتسارعة والتحديات المعاصرة، وعلى رأسها مكافحة الأخبار الزائفة.

وتتجلى أهمية هذه الهيكلة الجديدة في إنشاء مديريات متخصصة في مجالات حيوية، مثل صناعة الألعاب الإلكترونية وتحديث وسائل الإعلام والعلاقات مع الفاعلين الإعلاميين، مما يعكس توجهًا استراتيجيًا للحكومة نحو تعزيز هذه القطاعات الحيوية.

ومع ذلك، يرى مراقبون أن النجاح الفعلي لهذه الهيكلة سيتوقف على عدة عوامل، أبرزها:

• فعالية التنفيذ: مدى قدرة الجهات المعنية على ترجمة بنود المرسوم إلى إجراءات عملية ملموسة.
• تخصيص الموارد: توفير الموارد المالية والبشرية اللازمة لتمكين المديريات الجديدة من أداء مهامها بكفاءة.
• وضع الاستراتيجيات: تطوير خطط عمل واضحة ومحددة الأهداف لكل مديرية.
• التوافق القانوني: ضمان انسجام الهيكلة الجديدة مع الإطار القانوني القائم.

وفي هذا السياق، أكد خبراء في المجال الإعلامي على ضرورة إجراء المزيد من البحث والتحليل لفهم التأثيرات المحتملة لهذه الهيكلة على المدى الطويل. كما دعوا إلى رصد آراء المتخصصين والكشف عن المشاريع والمبادرات التي ستتبناها المديريات الجديدة.

ويرى المراقبون أن قدرة هذه الهيكلة على تحقيق الأهداف المرجوة ستتوقف على مدى مساهمتها في تعزيز التعاون داخل القطاع، وتشجيع التعددية الإعلامية، ودعم حرية التعبير والحق في الحصول على المعلومات.

عن موقع: فاس نيوز