علمت جريدة “فاس نيوز” من مصادر مهنية مطلعة أن أسعار الأسماك بالسوق المركزي لمدينة فاس شهدت خلال الأيام الأخيرة ارتفاعًا ملحوظًا، مما أثار استياء المواطنين، خاصة مع تأثير هذا الغلاء على القدرة الشرائية للأسر التي تعتمد على الأسماك كمكون أساسي في نظامها الغذائي.
وبحسب المعطيات المتوفرة، فإن هذا الارتفاع يرجع إلى عدة عوامل متداخلة، أبرزها تراجع نشاط الصيد البحري خلال بعض الفترات نتيجة الظروف المناخية، إلى جانب دخول بعض الأنواع في فترات الراحة البيولوجية، مما أدى إلى انخفاض العرض مقابل ارتفاع الطلب. كما أن المضاربة وغياب الرقابة الفعالة على سوق الجملة ساهمتا في تفاقم الأزمة، حيث يستغل بعض الوسطاء حاجة السوق لرفع الأسعار بشكل غير مبرر.
وقد سجلت أسعار بعض الأصناف البحرية مستويات قياسية، حيث بلغ سعر الكيلوغرام الواحد من سمك القرب 80 درهمًا، و الميرنا بين 100 و130 درهمًا، فيما تجاوز القمرون 100 درهم، ووصل الكلمار إلى 130 درهمًا. حتى الأسماك الشعبية، مثل السردين و الشطون، لم تسلم من هذه الزيادات، حيث تراوح سعرها بين 12 و15 درهمًا، مما أثقل كاهل المستهلكين.
و حسب ما صرح به مهنيو القطاع أن هذه الأزمة راجعة إلى العشوائية التي يعرفها سوق الجملة بفاس، حيث تُباع صناديق السمك عدة مرات بأسعار متزايدة قبل أن تصل إلى يد المستهلك، في غياب رقابة صارمة تمنع هذه الممارسات. كما أشاروا إلى أن ارتفاع تكاليف النقل وأسعار الوقود يزيد من كلفة الأسماك، مما ينعكس مباشرة على سعر البيع النهائي.
ويطالب الفاعلون في القطاع بتشديد الرقابة على أسواق الجملة واتخاذ تدابير صارمة للحد من المضاربة، مع اعتماد آليات أكثر شفافية في تسويق المنتجات البحرية، لضمان استقرار الأسعار وحماية القدرة الشرائية للمواطنين.
المصدر: فاس نيوز