الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة والحق في الحياة تدق ناقوس الخطر: ارتفاع وفيات الأمهات والمواليد في المغرب يستدعي تدخلاً عاجلاً

في بيان صادر عن الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة والحق في الحياة، بمناسبة اليوم العالمي للصحة الذي يصادف 7 أبريل 2025، تحت شعار “بداية صحية لمستقبل واعد”، حذرت الشبكة من استمرار ارتفاع معدلات وفيات الأمهات والمواليد في المغرب، رغم التقدم المحرز في هذا المجال.

وأشارت الشبكة، في بيانها الذي توصلت به عدة وسائل إعلامية، إلى أن المعدلات الحالية لا تزال مرتفعة مقارنة بدول أخرى في المنطقة والعالم، مما يستدعي تدخلاً عاجلاً وفعالاً من الجهات المعنية.

أرقام مقلقة وتحديات جمة

استندت الشبكة في بيانها إلى معطيات صادرة عن منظمة الصحة العالمية واليونيسف، والتي تشير إلى أن نحو 4.5 مليون أم ورضيع يتوفون سنويًا في أنحاء العالم خلال الحمل، وعند الولادة، أو في الأسابيع الأولى لولادة الرضيع. وفي المغرب، ورغم انخفاض معدل وفيات الأمهات من 244 حالة وفاة لكل 100 ألف ولادة سنة 2000 إلى 72.6 حالة وفاة لكل 100 ألف ولادة سنة 2020، فإن هذا الرقم لا يزال مرتفعًا مقارنة بدول أخرى في المنطقة.

كما رصدت الشبكة تراجعًا في معدل وفيات الأطفال دون سن الخامسة في المغرب، حيث انخفض من 52 وفاة لكل ألف مولود حي عام 2000 إلى 17 عام 2022، فيما انخفض معدل وفيات الرضع من 64 وفاة لكل ألف رضيع عام 1990 إلى 15 عام 2022.

وأرجعت الشبكة هذه الخسائر المأساوية إلى أسباب شائعة يمكن الوقاية منها أو علاجها، مثل الولادة المبكرة، النزيف الحاد، ارتفاع ضغط الدم المرتبط بالحمل، أو أمراض مثل فيروس نقص المناعة البشرية (الإيدز) والملاريا، إضافة إلى مضاعفات الولادة، والالتهاب الرئوي، والإسهال، وسوء التغذية، والتأخر في طلب الرعاية الطبية بسبب عدم توفر وسائل النقل أو الخدمات الصحية الملائمة، خاصة في المناطق النائية.

توصيات عاجلة للحد من الوفيات وتحسين صحة الأمهات والمواليد

دعت الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة والحق في الحياة إلى اتخاذ إجراءات عاجلة وفعالة للحد من وفيات الأمهات والمواليد، وتحسين جودة الحياة، من خلال:

• التنفيذ الفعّال للاستراتيجية الوطنية للأمومة الآمنة والسليمة.
• تحسين المحددات الاجتماعية للصحة، بما في ذلك التعليم، التغذية، وظروف العيش.
• تعزيز صيانة البنى التحتية الصحية وضمان توفر الأدوية والمستلزمات الطبية بشكل منتظم.
• توفير رعاية صحية عالية الجودة مجانا لجميع النساء أثناء الحمل والولادة وبعدها.
• دعم الكوادر الصحية من أطباء توليد، ممرضات، وقابلات، وضمان حصولهم على التدريب المناسب والمعدات اللازمة.
• معالجة الفوارق الصحية بين المناطق الحضرية والريفية، وتعزيز العدالة الصحية والاجتماعية.
• الاستثمار في صحة الأم والطفل باعتباره استثمارًا في مستقبل المجتمع.

وأكدت الشبكة على أن الجهود المشتركة بين الحكومة، وزارة الصحة، المؤسسات الصحية، والمجتمع المدني ضرورية للحد من وفيات الأمهات والمواليد، وتحسين جودة الحياة، وضمان مستقبل صحي أفضل للأمهات والأطفال في المغرب.

عن موقع: فاس نيوز