بتكلفة 13.8 مليون درهم.. سيتم إجراء بحث كبير على مستوى معيشة الأسر المغربية لتعميق الفهم الاجتماعي والاقتصادي

أعلنت المندوبية السامية للتخطيط عن إطلاق طلب عروض دولي بميزانية تبلغ 13.759.574 درهم، ما يعادل قرابة 1.4 مليار سنتيم، بهدف توفير 132 موظفًا مؤقتًا لإنجاز البحث الوطني حول مستوى معيشة الأسر في المملكة، وذلك خلال الفترة الممتدة من مايو 2025 إلى نهاية الأشغال.

وفي إطار هذا المشروع، أصدرت المندوبية دفتر تحملات يحدد كافة شروط العمل، حيث يلتزم مقدم الخدمات الفائز بتوفير الموظفين المؤقتين الذين سيعملون بجدول زمني محدد، وذلك مقابل أجر يومي إجمالي قدره 150.12 درهم (أي 140 درهم صافي) مقابل 8 ساعات عمل يوميًا و6 أيام في الأسبوع، لمدة 13 شهراً.

وتعكس التفاصيل الواردة في دفتر التحملات أن الأجور ستدفع بناءً على كشوفات تعدها المديريات المركزية والإقليمية للمندوبية، مع إضافة بدل تنقل يومي قدره 120 درهمًا صافيًا للموظفين الذين سيقومون بمهام خارج مدن عملهم. كما يلتزم مقدم الخدمات بتوفير جميع حقوق الموظفين طبقًا لقانون العمل المغربي، مثل الإجازات المدفوعة، التصريح في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، التأمين الصحي الإجباري، والتأمين ضد حوادث العمل.

تتمثل مهام الموظفين المؤقتين في حصر وتحديد مواقع الوحدات المراد استطلاعها، التواصل مع الأسر المستهدفة، تعبئة الاستبيانات، ورصد صحة البيانات المدخلة، بالإضافة إلى تصنيف الملفات. كما حدد دفتر التحملات المؤهلات المطلوبة لهذه الوظائف، بما في ذلك الجنسية المغربية، شهادة البكالوريا + 2 على الأقل، إتقان استخدام الحاسوب، والقدرة على التواصل باللغتين العربية والفرنسية.

وسيتم اختيار الموظفين من خلال لجان مختصة، بناءً على دراسة ملفاتهم الشخصية والمقابلات الشخصية. كما سيخضع الموظفون لتدريب نظري وعملي من قبل أطر المندوبية السامية للتخطيط استعدادًا للمهام المسندة إليهم.

يجب على مقدم الخدمات، بالإضافة إلى توفير الموظفين وتدريبهم، أن يتحمل مسؤولية أجورهم وتكاليف تنقلاتهم، مع ضمان تأمينهم ضد حوادث العمل والمسؤولية المدنية والمهنية، كما يلتزم بتوفير وسيلة اتصال لتلبية أي طلب خدمة حتى في العطلات الأسبوعية والرسمية. في المقابل، ستتولى المندوبية السامية للتخطيط اختيار المرشحين وتحديد ساعات العمل، وتزويد مقدم الخدمات بكشوفات أيام العمل والتكاليف المترتبة على التنقلات.

و يمثل هذا البحث الوطني خطوة هامة في جمع البيانات المتعلقة بمستوى معيشة الأسر، مما يساهم في رسم سياسات اقتصادية واجتماعية دقيقة مبنية على بيانات محلية موثوقة.

المصدر : فاس نيوز ميديا