شهدت الأسواق المغربية، في الفترة الأخيرة، ارتفاعاً غير مسبوق في أسعار البصل، حيث بلغ ثمن الكيلوغرام الواحد من البصل الجاف (الأحمر) في أسواق الجملة أكثر من 8 دراهم، فيما وصل في بعض أسواق البيع بالتقسيط إلى 12 درهماً، هذا الارتفاع في الأسعار جعل البصل مادة أساسية تشكل عبئاً إضافياً على الأسر المغربية، خصوصاً الفئات ذات الدخل المحدود.
و بحسب تصريحات عدد من الفلاحين في إقليم الحاجب لإحدى المنابر الإعلامية، يعود سبب ارتفاع الأسعار إلى قلة الإنتاج في هذه الفترة من السنة، حيث يقتصر إنتاج البصل الجاف على شهري يوليوز وشتنبر، بينما يتم بيع البصل الجاف المخزن حالياً لتلبية احتياجات السوق في الأشهر التي لا تشهد إنتاجاً.
و أوضح الفلاحون أن الخسائر الناتجة عن التخزين ومصاريف النقل هي من الأسباب الرئيسية التي تؤدي إلى الارتفاع الكبير للأسعار خلال شهري مارس وأبريل، كما أشاروا إلى أنهم لا يتحكمون في تحديد السعر النهائي للمنتج، حيث يتم بيع المحصول للوسطاء والمضاربين بأسعار تتراوح بين 50 و80 سنتيماً للكيلوغرام لدى الفلاحين الصغار، وبين درهم ونصف إلى درهمين لدى الفلاحين الكبار، في المقابل، يتم بيع البصل في الأسواق بأسعار تصل إلى خمسة أضعاف ما يحصل عليه الفلاح، مما يطرح تساؤلات حول دور الوسطاء في تحديد الأسعار النهائية وتفاوت الأرباح، حيث يعاني الفلاحون من خسائر رغم جهودهم في الزراعة.
هذه المعطيات تبرز الحاجة الماسة لتدخل السلطات المختصة لضبط الأسعار وحماية الفلاحين والمستهلكين على حد سواء، مع ضمان شفافية أكبر في تحديد الأسعار عبر جميع مراحل تسويق البصل.
المصدر : فاس نيوز ميديا