النيابة العامة تكشف خلفيات إغلاق الحدود وسحب جواز سفر ‘معطي منجب’ : “لا علاقة له بنشاطه السياسي ولا بالعفو الملكي”

أفاد وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالرباط، في تصريح رسمي، أن قرار إغلاق الحدود في وجه الناشط معطي منجب وسحب جواز سفره جاء بناءً على التحقيقات الجارية في قضية تتعلق بـ “غسل الأموال”، مشيرًا إلى أن هذا الإجراء لا علاقة له بنشاطه السياسي أو العلمي ولا يرتبط بأي شكل من الأشكال بالعفو الملكي.

وأوضح زهير الحرش، النائب الأول لوكيل الملك، أن القضية تتعلق بشبهات حول ارتكاب منجب لأفعال تندرج ضمن الجرائم المتعلقة بغسل الأموال، مشيراً إلى إن التحقيقات أظهرت أن المعني بالأمر تلقى عدة تحويلات مالية ضخمة من خارج البلاد، بالإضافة إلى امتلاكه عددًا من الممتلكات العقارية التي تم التصريح بها في إطار المادة 18 من القانون رقم 43.05 المتعلق بمكافحة غسل الأموال.

وأشار الحرش إلى أن النيابة العامة أصدرت أمرًا بإجراء بحث تمهيدي، حيث تمت إجراءات التحقيق، وفي أعقابها تم تقديم منجب أمام وكيل الملك الذي قرر تقديم طلب إلى قاضي التحقيق لإجراء تحقيق قضائي في مواجهته بشأن الاشتباه في ارتكابه جرائم غسل الأموال طبقًا للفصول 574-1، 574-2 و574-3 من القانون الجنائي المغربي.

وأكد المسؤول القضائي أن التحقيقات لا تزال جارية، وأن القضاء يسعى بكل الطرق القانونية لاستجلاء الحقيقة، لا سيما أن القضية تشمل إنابات قضائية دولية تم إرسالها إلى خارج المغرب. وأضاف أن النتائج المتوقعة من هذه الإجراءات قد تتطلب حضور منجب لمواجهته بالتفاصيل الجديدة وتحقيق أوسع حول هذه المعطيات.

وفيما يتعلق بالعفو الملكي الذي استفاد منه منجب في وقت سابق، أكد وكيل الملك أنه لا علاقة لهذا العفو بالقضية الراهنة، وأن الموضوع الحالي يتعلق فقط بمتابعة الدعوى العمومية المتعلقة بغسل الأموال، والتي لا تزال تحت متابعة قاضي التحقيق.

المصدر : فاس نيوز ميديا