بعد نفي الطالبي العلمي لتصريحات نزار بركة.. برلمانيون يفتحون ملف دعم استيراد المواشي

في إطار تفعيل الآليات الدستورية للرقابة البرلمانية، أعلنت يوم أمس، الأحد 06 أبريل الجاري، كل من الفريق الحركي، وفريق التقدم والاشتراكية، والمجموعة النيابية للعدالة والتنمية عن مبادرة مشتركة ترمي إلى تشكيل لجنة نيابية لتقصي الحقائق حول الدعم الحكومي الموجه لاستيراد المواشي، وكذا لقطاع تربية المواشي بصفة عامة، وذلك استناداً إلى مقتضيات الفصل 67 من الدستور والنظام الداخلي لمجلس النواب.

وتأتي هذه المبادرة في سياق تزايد الجدل المجتمعي والنيابي بشأن جدوى وشفافية السياسات الحكومية المعتمدة منذ أواخر سنة 2022، والمتعلقة بمجموعة من التدابير الاستثنائية، على رأسها الإعفاء من الرسوم الجمركية، وتحمّل ميزانية الدولة للضريبة على القيمة المضافة عند استيراد المواشي، إلى جانب تقديم دعم مباشر لاستيراد الأغنام المخصصة للذبح خلال عيد الأضحى برسم سنتي 2023 و2024.

ووفق ما جاء في البلاغ الصادر يوم أمس بالرباط، فإن الكلفة الإجمالية لهذه الإجراءات تُقدّر بمليارات الدراهم، الأمر الذي يستدعي، حسب الفرق البرلمانية المعنية، إجراء تقييم دقيق وشامل حول مدى فعالية هذه التدخلات، ومدى تحقيقها للأهداف الاجتماعية والاقتصادية المعلنة، خاصة في ظل تساؤلات تتعلق بطبيعة وعدد المستوردين المستفيدين، وشروط صرف الدعم، ومدى احترام مبادئ الشفافية وتكافؤ الفرص.

وترى الفرق البرلمانية أن تشكيل لجنة تقصي الحقائق من شأنه أن يُسهم في تنوير الرأي العام الوطني حول تدبير هذا الملف الحساس، والتثبت من أن هذه التدابير تخدم فعلاً المصلحة العامة، بعيداً عن أي منطق ريعي أو استفادة غير مشروعة لفئات محدودة.

كما عبّرت هذه الفرق عن أملها في أن تحظى المبادرة بدعم مختلف مكونات مجلس النواب، أغلبية ومعارضة، تعزيزاً لدور المؤسسة التشريعية في مراقبة وتقييم السياسات العمومية، وترسيخاً لقواعد الحكامة الجيدة وربط المسؤولية بالمحاسبة.

واختُتم البلاغ بالتأكيد على أن هذه الخطوة تأتي في إطار السعي نحو تجويد القرار العمومي، وضمان فعالية التدخلات الحكومية، بما يستجيب لحاجيات المواطنين ويعزز الثقة في المؤسسات.

المصدر: فاس نيوز