بشرى سارة للمتقاعدين… الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي يعلن عن إطلاق معاش الشيخوخة بأثر رجعي

في خطوة هامة تهدف إلى تعزيز التغطية الاجتماعية وتحقيق العدالة الاجتماعية للمواطنين، أعلن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، صباح اليوم الاثنين07 أبريل 2025، عن تفعيل الاستفادة من معاش الشيخوخة اعتبارًا من فاتح ماي 2025، وذلك بأثر رجعي بالنسبة للأشخاص الذين استوفوا شروط الاستفادة منذ بداية سنة 2023.

ويأتي هذا الإعلان بعد مصادقة مجلس الحكومة الأسبوع الماضي على المرسومين رقم 2.25.265 و2.25.266، اللذين يتضمنان مقتضيات جديدة تتعلق بمعاش الشيخوخة وتحسين الوضع الاجتماعي والصحي لفئات واسعة من المواطنين، بما في ذلك البحارة الصيادين.

وفقًا للبلاغ الصادر عن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، يشمل هذا الإجراء المتقاعدين الذين تم إحالتهم على التقاعد خلال الفترة ما بين فاتح يناير 2023 ودخول القانون حيز التنفيذ. وقد حدد المرسوم الجديد شروطًا واضحة للاستفادة من المعاش، حيث يجب أن يكون لدى المتقاعد على الأقل 1320 يومًا من التأمين، وألا يتجاوز عدد الأيام 3240 يومًا.

تختلف قيمة المعاش من شخص لآخر، بناءً على عدد أيام التأمين التي راكمها المؤمن، حيث سيحصل المستفيدون على مبلغ يتراوح بين 600 و1000 درهم شهريًا. هذه المبالغ تضمن توفير حد أدنى من الدعم للأشخاص الذين ساهموا في نظام التأمين الاجتماعي لفترة زمنية معينة، وتساعدهم على مواجهة التحديات المالية بعد التقاعد.

إحدى المزايا المهمة التي يوفرها المرسوم هي التغطية الصحية الإضافية، حيث يشمل المعاش الجديد أيضًا الاستفادة من التأمين الإجباري عن المرض. هذه الخطوة تأتي في وقت حاسم، حيث يسعى المغرب لتوسيع نطاق التغطية الاجتماعية لتشمل أكبر عدد ممكن من المواطنين، خاصة مع الارتفاع المستمر في تكاليف الرعاية الصحية.

وفي حال وفاة المؤمن له الذي راكم 1320 يومًا من التأمين، فإن أسرته أو ذوي حقوقه يحق لهم أيضًا الاستفادة من المعاش بشكل مباشر. هذا الإجراء يضمن أن أفراد الأسر المتأثرة لا يضطرون للمعاناة من فقدان الدعم المالي بعد وفاة المعيل.

من جانب آخر، في حالة عدم توفر المؤمن له على الحد الأدنى من عدد الأيام المطلوبة للاستفادة من المعاش، فإنه يمكنه أو يمكن لذوي حقوقه استرجاع اشتراكاته الشخصية، بالإضافة إلى اشتراكات مشغليه، وفقًا للمقتضيات القانونية السارية. هذه المرونة توفر آلية إضافية لدعم المواطنين الذين لم يستوفوا الشروط، وتضمن لهم الحصول على حقوقهم المالية المستحقة.

وتُتاح للمعنيين فرصة تقديم طلباتهم للحصول على المعاش ابتداء من فاتح ماي 2025 عبر بوابة “تعويضاتي” الإلكترونية أو من خلال إيداع طلباتهم في الوكالات التابعة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. هذا التسهيل يعكس التوجه العام نحو رقمنة الخدمات الحكومية وتيسير الوصول إليها للمواطنين في مختلف أنحاء المملكة.

من جهة أخرى، تطرق البلاغ إلى مجموعة من الإصلاحات الهامة التي تم تضمينها في المرسوم 2.25.266، والتي تستهدف البحارة الصيادين بالمحاصة وذويهم. حيث سيتم تحديد معايير جديدة لاحتساب أيام اشتراكهم في نظام الضمان الاجتماعي، بما يضمن لهم التغطية الاجتماعية والصحية على مدار السنة.

ويجري العمل حاليًا على إصدار قرار وزاري من وزيرة الاقتصاد والمالية لتحديد آليات إعادة توزيع المداخيل الإجمالية لبواخر الصيد بالمحاصة، وذلك في خطوة تهدف إلى تحسين الوضع الاجتماعي لهذه الفئة من العمال المهمشين، وضمان حقوقهم في إطار التغطية الاجتماعية.

إن دخول هذه الإصلاحات حيز التنفيذ يعد خطوة مهمة في إطار سياسة الحكومة الهادفة إلى تحسين الوضع الاجتماعي والاقتصادي للفئات الضعيفة في المجتمع. ومن خلال هذه التعديلات، يؤكد المغرب مجددًا التزامه بتوسيع نطاق التغطية الاجتماعية، وتعزيز العدالة الاجتماعية لجميع المواطنين، بما في ذلك الفئات التي كانت مهمشة في السابق.

المصدر: فاس نيوز