أسعار النفط تهوي مجددًا وسط تصاعد المخاوف من أزمة اقتصادية عالمية

يعيش سوق النفط على وقع انهيارات متسارعة تهدد التوازنات الاقتصادية العالمية، بعدما واصلت أسعار “الذهب الأسود” تراجعها الحاد في بداية الأسبوع، على خلفية تصاعد التوترات التجارية بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين، وما رافقها من مؤشرات تنذر ببوادر أزمة اقتصادية عالمية جديدة.

ففي الساعات الأولى من صباح الإثنين، هبطت العقود الآجلة لخام برنت بـ2.28 دولار، أي بنسبة 3.5%، ليستقر سعر البرميل عند 63.30 دولارًا، بينما خسر خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 2.20 دولار، ما يعادل 3.6%، ليستقر عند 59.79 دولارًا للبرميل.

لكن الأخطر، هو ما شهده الأسبوع الماضي من تراجعات غير مسبوقة؛ إذ انخفض خام برنت بنسبة 10.9%، في حين فقد خام غرب تكساس 10.6% من قيمته، ما يعكس مناخًا عامًّا يسوده القلق من مستقبل الاقتصاد العالمي.

وفي هذا السياق، صرح ساتورو يوشيدا، محلل السلع الأولية لدى شركة “راكوتين” للأوراق المالية، قائلًا:

“الدافع الرئيسي لهذا الانخفاض هو القلق من أن تؤدي الرسوم الجمركية إلى إضعاف الاقتصاد العالمي“، مشيرًا إلى أن تصاعد التوترات التجارية بات يهدد بانكماش اقتصادي قد يؤدي إلى تراجع حاد في الطلب العالمي على الطاقة.

ويتوقع مراقبون أن تتواصل دوامة الانخفاض في أسعار النفط ما لم يتم التوصل إلى هدنة في “حرب الرسوم الجمركية” القائمة، لا سيما في ظل ضعف مؤشرات النمو في كل من أوروبا وآسيا، الأمر الذي قد يقود العالم نحو موجة تقشف طاقي تعيد إلى الأذهان مشاهد الأزمات الاقتصادية الكبرى.

وفي المغرب، يترقب المواطنون بانتباه تأثير هذه التراجعات على أسعار المحروقات المحلية، خاصة في ظل الغلاء المستمر وتزايد تكاليف التنقل، آملين في أن تنعكس الانخفاضات الدولية بشكل مباشر وسريع على الأسعار بالمحطات.

غير أن التجارب السابقة زرعت الشك في نفوس المستهلكين، في ظل ضعف أو تأخر التفاعل مع تقلبات السوق الدولية، ما يفتح الباب أمام تساؤلات مشروعة حول مدى التزام الشركات الموزعة للمحروقات بمبدأ ربط الأسعار المحلية بنظيرتها العالمية.

وبين تقلبات الأسواق الدولية، وتطلعات المستهلك المغربي، يظل مستقبل أسعار المحروقات بالمملكة رهين إرادة سياسية واضحة وآليات مراقبة فعالة تضمن الشفافية والعدالة في التسعير.

عن موقع: فاس نيوز